موسوی شهری در گفت وگو با ایسنا:
دادستان ضمن تعقیب متخلفان احتمالی شهرداری سابق، نسبت به اجرای قوانین نظارت تامه به خرج دهد
فقط سفر: یك وكیل دادگستری اظهار داشت: طبق قانون اساسی، دادستان كل كشور می تواند در هر امری كه مربوط به حقوق عمومی باشد، مداخله كند و بر همین مبنا دادستانی كل هم مطرح می كند كه كار شهرداری در رابطه با حقوق عمومی است و می تواند به آن وارد شود.
سیدمهدی موسوی شهری در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: پذیرش یا عدم پذیرش استعفای شهردار تهران از جانب شورای شهر، جزو حقوق قانونی شورای شهر تهران است و از حیطه اختیارات یا وظایف قانونی دادستان كل كشور خارج است؛ البته طبق قانون اساسی آنچه در حیطه اختیارات و تكالیف قانونی دادستان كل كشور بعنوان مدعی العموم است اعلام جرم و تعقیب و پیگیری تخلفات احتمالی مسئولین و مدیران سابق شهرداری تهران به نحوی كه آقای نجفی اعلام نموده اند، است.
وی اضافه كرد: طبق قانون اساسی، دادستان كل كشور می تواند در هر امری كه مربوط به حقوق عمومی باشد، مداخله كند و بر همین مبنا دادستانی كل هم مطرح می كند كه كار شهرداری در رابطه با حقوق عمومی است و می تواند به آن وارد شود.
این وكیل دادگستری ادامه داد: اگر هر عملی كه باعث وقفه در امور شهری كه مربوط به حقوق عمومی است شود و شهردار به علت بیماری بخواهد استعفا دهد ولی تعلل در آن تولید شود، دادستان كل می تواند به آن ورود پیدا كند؛ زیرا طبق قانون اساسی اگر اداره امور سازمانی كه مربوط به حقوق عمومی است مختل شود - همچون شهرداری- عملا مدعی العموم می تواند مداخله كند.
وی تصریح كرد: البته این مورد بماند كه شاید در پشت پرده استعفای نجفی اعمال فشار بوده و وی را تحت فشار قرار دادند كه استعفا دهد ولی بحث مهم مربوط به تخلفاتی است كه در شهرداری سابق اتفاق افتاده و نجفی هم عنوان می كند كه من این تخلفات را بیان كردم، چرا به آن ها رسیدگی نمی كنید و شاید یكی از دلایل استعفای آقای نجفی عدم رسیدگی به تخلفات اعلامی است.
موسوی شهری در انتها اظهار داشت: از دادستان كل كشور بعنوان مدعی العموم طبق قانون اساسی این انتظار قانونی وجود دارد كه ضمن تعقیب متخلفان احتمالی شهرداری سابق نسبت به حسن اجرای قوانین در این خصوص هم نظارت تامه به خرج دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب