کمبود ۵۰ درصدی نیروی انسانی در ساختار محیط زیست کشور
به گزارش فقط سفر، معاون رئیس جمهوری و رییس سازمان محیط زیست از کمبود 50 درصدی نیروی انسانی در ساختار محیط زیست کشور اطلاع داد.
به گزارش فقط سفر به نقل از مهر، شینا انصاری بامداد دوشنبه در نشستی صمیمی با کارکنان، محیط بانان و مدیران اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام، ضمن گرامی داشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، دانشمندان و شهدای محیط بان، به تبیین مهم ترین چالش ها، مطالبات و برنامه های این سازمان پرداخت.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به مطالبات به حق همکاران در حوزه های معیشتی، رفاهی و کمبود تجهیزات سازمان، اشاره کرد: بخشی از این مشکلات ناشی از بحران های انباشته شده از سالهای قبل است. از طرف دیگر، شرایط اقتصادی کشور، تحریم های ظالمانه و چالش های سالهای اخیر نظیر تأمین منابع آب، وضعیت تالاب ها و ناترازی سوخت، شرایط ویژه ای را بر دولت چهاردهم تحمیل کرده است که باید با نگاهی واقع بینانه به آنها نگریست؛ در عین حال، این شرایط به هیچ عنوان نافی مسئولیت ما در برابر بهبود وضعیت همکاران نیست.
وی با تقدیر از نگاه ویژه و توسعه پایدارمحور دکتر پزشکیان، رئیس جمهوری محترم، به حوزه محیط زیست و دستور ویژه ایشان به سازمان برنامه و بودجه برای تأمین زیرساخت ها و تکنولوژی های جدید اضافه کرد: متاسفانه با بروز جنگ ۱۲روزه، خیلی از برنامه ها و طرح های پیش بینی شده با کندی مواجه گردید، اما با وجود تمام فرازونشیب ها، پیگیری برای تجهیز پاسگاه ها و ناوگان لجستیکی و خودرویی سازمان با قوت ادامه دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بحران فرسایشی نیروی انسانی در این سازمان خاطرنشان کرد: بطور متوسط حدود ۵۰ درصد از پست های سازمانی در کل کشور و در حوزه محیط بانی تا ۶۰ درصد در تعدادی استانها بلاتصدی است که این شکاف عمیق به یک چالش جدی تبدیل گشته است.
وی اضافه کرد: برای برون رفت از این وضعیت، سال قبل سند نیروی انسانی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی غائی و تصویب گردید تا به شکل سالانه نیروهای جدید تزریق شوند. سال جاری نیز آزمون استخدامی برای جذب ۴۸۰ نیروی انسانی با محوریت حوزه های تخصصی نظیر حقوقی، فناوری اطلاعات (IT) و پایش صنایع در دستور کار قرار گرفته است.
انصاری در مورد مطالبات حقوقی و معیشتی پرسنل، به ضرورت بازبینی در پایه های حقوقی سازمان و رفع تبعیض های پرداختی اشاره نمود و اظهار داشت: پایه حقوقی سازمان محیط زیست متاسفانه در گذشته خیلی پایین بوده و سرعت تورم همواره از کوشش های انجام شده پیشی گرفته است؛ به همین دلیل اصلاح این رویه نیازمند ورود تقنینی و پیگیری از مجاری قانونی می باشد.
وی در مورد موضوع عوارض آلایندگی و عوارض سبز نیز تصریح کرد: موضع صریح سازمان این است که درآمد حاصل از عوارض آلایندگی در وهله نخست باید صرف رفع آلودگی و بهسازی صنایع آلاینده شود، نه این که به منبعی برای جبران هزینه های جاری شهرداری ها تبدیل گردد. در عین حال، بر مبنای بخشنامه دولتی موجود، ۵۰ درصد از این عوارض باید در امور محیط زیستی شهری و روستایی هزینه شود که سازمان محیط زیست با تمام توان بر اجرای دقیق آن نظارت خواهدنمود.
معاون رئیس جمهوری در قسمت دیگری از سخنان خود با تمجید از عملکرد استان ایلام گفت: استان ایلام از استانهای پیشرو و ممتاز در حوزه تشکل های مردم نهاد (سمن ها) است و این ظرفیت پرارزش مردمی می تواند بازوی توانایی برای محافظت از محیط زیست منطقه باشد.
به اجمال، از سوی دیگر، شرایط اقتصادی کشور، تحریم های ظالمانه و چالش های سالیان اخیر نظیر تأمین منابع آب، وضعیت تالاب ها و ناترازی سوخت، شرایط خاصی را بر دولت چهاردهم تحمیل کرده است که باید با نگاهی واقع بینانه به آنها نگریست؛ با این حال، این شرایط به هیچ عنوان نافی مسئولیت ما در مقابل بهبود وضعیت همکاران نیست. وی افزود: برای برون رفت از این وضعیت، سال قبل سند نیروی انسانی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی غائی و تصویب گردید تا بشکل سالانه نیروهای جدید تزریق شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب