تعیین سقف مهریه؛ راهكار یا چالش، ۴۲
کاهش سقف اجرائی مهریه زنگ خطر برای عدالت خانوادگی
به گزارش فقط سفر، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده کاهش سقف اجرایی مهریه را زنگ خطر برای عدالت خانوادگی دانست.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛
با وجود آنکه مهریه یکی از ارکان سنتی و قانونی حمایت مالی از زنان در قالب خانواده شمرده می شود، اصلاحات اخیر درباره ی کاهش سقف اجرائی آن می تواند تعادل موجود در این سازوکار حمایتی را بر هم زند. مسئله اصلی اینجاست که بجای رفع ریشه ای مشکلات در ارتباط با نحوه وصول و اجرای مهریه، سیاستگذاری ها به سوی محدودسازی آن رفته و همین مساله می تواند کارآیی نظام حمایتی خانواده را تضعیف کرده و نتایج اجتماعی، اقتصادی و حقوقی گسترده ای به دنبال داشته باشد.
نرجس بختیارخلج، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تصویب طرح کاهش سقف اجرائی مهریه در مجلس شورای اسلامی، نسبت به نتایج اجتماعی، حقوقی و اقتصادی این مصوبه اخطار داد.
وی با اشاره به ساختار حقوقی موجود در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران اشاره کرد: نظام حمایت مالی از زنان بر ارکانی همچون مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله استوار است. تضعیف یا محدود کردن هر یک از این ابزارها بدون بازبینی در دیگر اجزا، مانند خارج کردن یک چرخ دنده از یک سامانه به هم پیوسته است و می تواند کل سازوکار حمایت حقوقی از زنان و خانواده را مبتلا به اختلال کند.
وی با اعلان اینکه تعیین مهریه های سنگین نشانه ضعف در ساختار حقوقی خانواده است و نه یک انتخاب فرهنگی، اضافه کرد: نظام حقوقی خانواده باید مجموعه ای هماهنگ و مکمل از حقوق مالی، اقتصادی و اجتماعی باشد تا بتواند امنیت و عدالت را برای اعضاء خانواده تأیید کند. در صورتیکه هر یک از بخش ها ناقص باشد، سایر قوانین نیز کارآیی لازم را نخواهند داشت.
این مدرس دانشگاه با تکیه بر نقش مستقیم و غیرمستقیم زنان در اقتصاد خانواده اضافه کرد: زنان از راه هزینه کرد درآمد برای خانواده، مشارکت در تولید ثروت خانوادگی و همین طور چشم پوشی از خیلی از حقوق مالیِ خود، اهمیت بالای ی در پایداری اقتصادی خانواده دارند. در عین حال، سازوکار مشخص و دقیقی برای ثبت، تضمین یا جبران این مشارکت ها وجود ندارد. در چنین وضعیتی، کاهش ضمانت اجرای مهریه بدون پیشبینی جایگزین های حمایتی، می تواند زمینه ساز بی عدالتی ساختاری و افزایش نابرابری حقوقی شود.
بختیارخلج اضافه کرد: مشکل اصلی در حوزه مهریه، نه اصل مهریه بلکه «ضعف سازوکارهای وصول»، «نبود نظام تقسیط عادلانه»، «فقدان شفافیت مالی» و «کمبود آگاهی حقوقی زوجین» است. علاوه بر این، اگر سیاستگذاری بدون توجه به واقعیت های اقتصادی و فرهنگی صورت گیرد، حمایت یک جانبه می تواند به کاهش رغبت به ازدواج در جامعه منجر شود. وی با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ سازی، تاکید کرد که فرهنگ سازی در حوزه حقوق و مسئولیت های زوجین باید به شکلی باشد که رضایت متقابل در روابط مالی و غیرمالی تقویت شود.
مشاور وزیر با انتقاد از نگاههای شتاب زده در تغییر قوانین خانواده، پیشنهاد کرد: برای اصلاح مؤثر و پایدار حقوق مالی خانواده «کارگروه تخصصی اصلاح حقوق مالی خانواده» با حضور فقها، حقوق دانان، جامعه شناسان، اقتصاددانان و کنشگران حوزه زنان تشکیل گردد تا تصمیمات مبتنی بر داده های میدانی و تحلیل علمی اتخاذ گردد.
وی تاکید کرد: تصویب طرح هایی مانند سقف اجرائی مهریه، بدون بررسی دقیق و بدون اصلاح سایر ارکان حقوقی، می تواند پیامدهایی همچون افزایش تنش های خانوادگی، گسترش خشونت اقتصادی، دشوارتر شدن دسترسی برخی زنان به حقوق مالی و تضعیف عدالت خانوادگی را به دنبال داشته باشد.
به اجمال، با این وجود، سازوکار مشخص و دقیقی برای ثبت، تضمین یا جبران این مشارکت ها وجود ندارد. وی با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ سازی، اصرار کرد که فرهنگ سازی در عرصه حقوق و مسئولیت های زوجین باید به گونه ای باشد که رضایت متقابل در روابط مالی و غیرمالی تقویت شود.
منبع: فقط سفر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب