گذار از ترحم به حق مداری درباره ی توان یابان ضرورت اقدام برای تبعیض مثبت
به گزارش فقط سفر، حقوق و آزادی های اساسی در پرتو اسناد بین المللی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (۲۰۰۶) نقطه عطفی در تاریخ حقوق بشر است.
به گزارش فقط سفر به نقل از مهر، گذار از ترحم به حق مداری حقوق بشر معاصر در رویارویی با حقوق افراد دارای معلولیت (توان یاب) شاهد یکی از بنیادین ترین تحولات گفتمانی خود بوده است.
این تحول، گذاری تاریخی از «نگاه ترحم محور» و «الگوواره پزشکی» به «رویکرد حق مدار» و «الگوواره اجتماعی-حقوقی» است. در گذشته، افراد توان یاب اغلب به عنوان بیمارانی نیازمند درمان یا اشیایی مستحق ترحم نگریسته می شدند، اما در پرتو اسناد نوین بین المللی، بخصوص کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (۲۰۰۶)، این افراد به عنوان شهروندانی دارای حق و کرامت ذاتی شناخته می شوند. این تغییر پارادایم، دولت ها را از جایگاه خیرین به متعهدانی تبدیل نموده است که موظف به تضمین حقوق و آزادی های انسانی این قشر و برابرسازی فرصت ها هستند.
مفهوم شناسی معلولیت و چالش های تعریفی یکی از چالش های اصلی در تدوین نظام حقوقی جامع برای توان یابان، ارایه تعریفی فراگیر از معلولیت است. توان یابی وضعیتی ذومراتب و پیچیده است که ابعاد متعدد جسمی، ذهنی، فکری و حسی را در بر می گیرد.
کنوانسیون حقوق افراد توان یاب، تعریفی پویا ارائه می کند که در آن توان یابی حاصل تعامل میان نقص های فردی و موانع محیطی و نگرشی است؛ موانعی که مانع مشارکت کامل و مؤثر آنان در جامعه مبنی بر برابر با دیگران می شود.
در قوانین داخلی ایران، همچون قانون جامع دفاع از حقوق معلولان (مصوب ۱۳۸۳) و قانون دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت (مصوب ۱۳۹۶)، معلولیت به اختلالات مستمر و قابل توجهی اطلاق می شود که سبب کاهش استقلال فرد در حوزه های اجتماعی و اقتصادی گردد. نکته قابل تأمل در این تعاریف، محوریت مفهوم «استقلال فردی» است که کلیدی ترین مفهوم در مبانی نظری حقوق توان یابان شمرده می شود.
با این حال، تفاوت ماهوی میان معلولیت های جسمی و ذهنی، بخصوص در بحث «اهلیت» و «حق انتخاب»، نیازمند مداقه ای جدی است.
در حالی که توان یابان جسمی از نظر قوه ادراک تفاوتی با سایرین ندارند، در مورد معلولیت های ذهنی، مسئله توانایی تصمیم گیری و مدیریت امور چالش برانگیز می شود.
سازمان بهداشت جهانی با تفکیک میان «توانایی ذهنی» (ظرفیت تصمیم گیری) و «اهلیت» (پیامدهای حقوقی)، کوشیده است تا چارچوبی برای حفظ حقوق این افراد حتی در وضعیت کم توانی ذهنی عرضه نماید.
تبعیض مثبت
مبنایی حمایتی برای تحقق عدالت ماهوی صرفِ شناسایی حقوق برابر برای توان یابان، برای تحقق عدالت کافی نیست. افراد دارای معلولیت به عنوان بزرگترین اقلیت جامعه بشری، با موانع ساختاری و تاریخی روبرو هستند که برابری صوری را ناکارآمد می سازد.
در اینجا مفهوم «تبعیض مثبت» (Positive Discrimination) یا «اقدام مثبت» به عنوان یک ضرورت حقوقی و عقلی رخ می نماید. تبعیض مثبت مجموعه ای از تدابیر، هنجارها و ساختارهای ایجابی است که هدف آن گذار از برابری صوری به «برابری ماهوی» و جبران محرومیت های تاریخی است.
این اقدامات ویژه که در اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون حقوق توان یابان به رسمیت شناخته شده اند، مصداق تبعیض ناروا نیستند، بلکه ابزاری برای تسریع در برقراری مساوات واقعی اند. خاصیت بارز تبعیض مثبت، «گذرا بودن» آن است؛ بدین معنا که بعد از رفع نابرابری و توانمندسازی گروه هدف، باید متوقف شود. سازوکارهای اجرائی این رویکرد شامل «سهمیه بندی» (مانند اختصاص درصد مشخصی از استخدام های دولتی)، «معافیت ها» (مانند معافیت از سربازی یا مالیات)، «ذخیره سازی امتیازات» و «ایجاد رقابتهای ویژه» است.
در نظام حقوقی اسلام نیز، دفاع از اقشار لطمه پذیر و ناتوان، ریشه در کرامت ذاتی انسان و عدالت دارد. آموزه های دینی و سیره معصومین (ع)، بر لزوم حمایت های ویژه و اختصاص سهمی از بیت المال برای تامین زندگی آبرومندانه توان یابان تاکید دارند که این امر با مفهوم مدرن تبعیض مثبت هم راستا است.
حقوق و آزادی های اساسی در پرتو اسناد بین المللی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (۲۰۰۶) نقطه عطفی در تاریخ حقوق بشر است. این سند نه تنها حقوق موجود در دیگر اسناد (مانند میثاقین) را برای توان یابان تکرار می کند، بلکه با نگاهی تخصصی، به جزییات اجرائی آن می پردازد. اصول بنیادین این کنوانسیون شامل احترام به منزلت ذاتی، استقلال فردی (شامل آزادی انتخاب)، عدم تبعیض، مشارکت کامل در جامعه، احترام به تفاوت ها و برابری فرصت ها است.
حق های مدنی و سیاسی: حق بر حیات، دسترسی به عدالت، آزادی و امنیت شخصی، و آزادی از شکنجه و رفتار غیرانسانی همچون حقوق مصرح در کنوانسیون است. یکی از چالش برانگیزترین مباحث، حق تصمیم گیری و اهلیت حقوقی برای توان یابان ذهنی است.
رویکرد مدرن حقوق بشر بر آنست که بجای سلب کامل اهلیت (قیمومیت)، باید از الگوی «تصمیم گیری با حمایت» بهره برد تا استقلال فرد تا حد ممکن حفظ شود.
حق های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: حق بر آموزش فراگیر، سلامت، توانبخشی، کار و اشتغال، و سطح زندگی مناسب از دیگر ارکان این نظام حقوقی است. کنوانسیون دولت ها را ملزم می کند که با اتخاذ تدابیر مناسب، دسترسی افراد دارای معلولیت به محیط فیزیکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات را تضمین کنند. حق بر سلامت جنسی و باروری نیز از موضوعات حساس است؛ چنانکه ماده ۲۵ کنوانسیون بر ارایه خدمات بهداشتی بدون تبعیض تاکید دارد، هرچند برخی کشورها (مانند لهستان) بر این ماده اعلامیه های تفسیری صادر کرده اند که با قوانین داخلی سقط جنین خود تعارض نیابد.
واکاوی نظام حقوقی ایران
دستاوردها و چالش ها نظام حقوقی ایران، متأثر از موازین اسلامی و تعهدات بین المللی، گامهای مهمی در راستای دفاع از حقوق توان یابان برداشته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف (مانند اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۹) بر برابری و تامین خدمات رفاهی تاکید دارد. تصویب «قانون جامع دفاع از حقوق معلولان» در سال ۱۳۸۳ و سپس نسخه تکمیلی آن «قانون دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت» در سال ۱۳۹۶، نشان دهنده پذیرش تدریجی رویکرد تبعیض مثبت است.
این قوانین با پیشبینی اقداماتی نظیر سهمیه ۳ درصدی استخدام، معافیت های سربازی برای فرزندان افراد دارای معلولیت، نیم بها شدن بلیت های حمل و نقل و لزوم مناسب سازی اماکن عمومی، کوشیده اند تا بستر مشارکت اجتماعی را فراهم آورند. قانون مصوب ۱۳۹۶ با بوجودآوردن ضمانت های اجرائی قوی تر و همسویی بیشتر با کنوانسیون ۲۰۰۶، نمادی از تأثیرپذیری قانون گذار ایرانی از معیارهای جهانی و مبانی عقلی تبعیض مثبت است.
با این حال، ادبیات حقوقی کشور در حوزه نظریه پردازی پیرامون تبعیض مثبت برای توان یابان بازهم نیازمند غنای بیشتر است و فاصله میان قانون و اجرا یکی از چالش های اساسی باقیمانده است.
بررسی تطبیقی و تحلیلی اسناد بین المللی و داخلی نشان داده است که حقوق توان یابان از حاشیه ترحم به متن قانون و عدالت منتقل شده است. محوریت این تحول، پذیرش کرامت انسانی و لزوم اقدامات جبرانی تحت عنوان تبعیض مثبت است. بااینکه قوانین مترقی و اسناد بین المللی چارچوب نظری مستحکمی فراهم نموده اند، اما تحقق کامل این حقوق نیازمند تغییر بنیادین در نگرش های اجتماعی و اختصاص منابع کافی برای اجرای تعهدات است. جامعه ای اخلاقی و توسعه یافته، جامعه ای است که در آن افراد توان یاب نه با تاکید بر کمک های خیریه، بلکه با استناد به حقوق قانونی خود، حضوری برابر و مستقل در تمام عرصه های زندگی داشته باشند.
منبع: فقط سفر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب