ارجاع پرونده های صدور گواهی حصر وراثت به ثبت احوال قانونی نیست
به گزارش فقط سفر، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: درخواست های صدور گواهی حصر وراثت ثبت شده پیش از 3 مرداد در دفاتر الکترونیک قضایی، توسط مراجع قضایی رسیدگی شده و ارجاع پرونده به ثبت احوال قانونی نیست.
به گزارش فقط سفر به نقل از مهر، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام نمود: درخواست های صدور گواهی حصر وراثت که قبل از تاریخ ۳/ ۵/ ۱۴۰۴ در دفاتر خدمت الکترونیک قضایی به ثبت رسیده است، در مرجع صالح قضایی رسیدگی می شود و در این موارد، صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده نزد واحدهای ثبت احوال کشور فاقد وجاهت قانونی می باشد. بر مبنای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مبحث صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور، از سوم مرداد ۱۴۰۴، بعد از ثبت واقعه فوت در ادارات ثبت احوال، روند صدور گواهی انحصار وراثت بصورت خودکار در سازمان ثبت احوال صورت می گیرد و بعد از استعلام از دستگاههای ذیربط و با بهره گیری از اطلاعات پایگاه سازمان ثبت احوال کشور، گواهی انحصار وراثت ظرف ۲۰ روز صادر و بصورت الکترونیک به وراثت و ذینفعان ابلاغ می شود. با عنایت به وجود ابهام در ارتباط با وضعیت درخواست هایی که پیش از این تاریخ به ثبت رسیده است، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی در اینباره پاسخ داده که متن سوال و پاسخ آن به شرح زیر است: سوال: با عنایت به تصویب «آیین نامه اجرائی بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» با مبحث «صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور» مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۴۰۳ هیات وزیران و ابهام موجود درباب مرجع صدور گواهی انحصار وراثت نسبت به درخواست های سابق، خواهشمند است اعلام کنید آیا رسیدگی به پرونده هایی که قبل از لازم الاجرا شدن بخشنامه اجرائی مورد اشاره تشکیل شده است، باید در مراجع قضایی ادامه یابد و گواهی مذکور صادر شود و یا آن که این پرونده ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت به ادارات ثبت احوال ارسال شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، وفق ذیل ماده ۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد؛ در فرض سؤال، مقرره قانونی صریحی بر مبنای عدم صلاحیت مراجع قضایی برای ادامه رسیدگی به درخواست های صدور گواهی حصر وراثت پیشبینی نشده است و با فقدان چنین مقرره ای با عنایت به ملاک ماده ۲۶ مورد اشاره، اصل بر صلاحیت این مراجع برای ادامه رسیدگی به پرونده های مورد اشاره و اتخاذ تصمیم در این خصوص است. ثانیاً، ماده ۲۰ بخشنامه اجرائی بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۴۰۳ هیات وزیران که سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرده است در مورد اعلامیه های فوت صادر شده تا بعد از اجرای قانون که به صدور گواهی انحصار وراثت منتهی نشده است، ظرف بیست روز از تاریخ دریافت درخواست هر یک از وراث یا ذی نفعان یا دستور مرجع قضایی، با رعایت ترتیب مقرر در این آئین نامه، گواهی انحصار وراثت صادر کند، نیز منصرف از پرونده های مفتوح نزد مراجع قضایی و فقط ناظر بر اعلامیه های فوتی است که به طرح درخواست از مرجع قضایی برای صدور گواهی حصر وراثت منجر نشده است؛ چونکه در ماده مورد اشاره از شرط درخواست هر یک از وراث یا ذی نفعان و یا دستور مرجع قضایی به عنوان موجبات انحصاری صدور گواهی حصر وراثت توسط ادارات ثبت احوال مورد اشاره است و در مورد پرونده های مفتوح نزد مراجع قضایی درخواست ابتدایی وراث یا ذی سود برای صدور گواهی از جانب سازمان ثبت احوال کشور منتفی است و این درخواست یک دفعه از مرجع قضایی انجام شده که به تشکیل پرونده منجر گردیده است. همین طور فرض صدور دستور از جانب مرجع قضایی در چنین پرونده هایی منتفی است. بر این اساس و با عنایت به مراتب پیش گفته، درخواست های صدور گواهی حصر وراثت که قبل از تاریخ ۳/۵/۱۴۰۴ در دفاتر خدمت الکترونیک قضایی به ثبت رسیده است، در مرجع صالح قضایی رسیدگی می شود و در این موارد، صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده نزد واحدهای ثبت احوال کشور فاقد وجاهت قانونی می باشد.بر اساس بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مبحث صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور، از سوم مرداد ۱۴۰۴، پس از ثبت واقعه فوت در ادارات ثبت احوال، روند صدور گواهی انحصار وراثت به طور خودکار در سازمان ثبت احوال صورت می گیرد و پس از استعلام از دستگاههای ذیربط و با بهره بردن از اطلاعات پایگاه سازمان ثبت احوال کشور، گواهی انحصار وراثت ظرف ۲۰ روز صادر و به طور الکترونیک به وراثت و ذینفعان ابلاغ می شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، وفق ذیل ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد؛ در فرض سؤال، مقرره قانونی صریحی بر اساس عدم صلاحیت مراجع قضایی برای ادامه رسیدگی به درخواست های صدور گواهی حصر وراثت پیش بینی نشده است و با فقدان چنین مقرره ای با توجه به ملاک ماده ۲۶ یاد شده، اصل بر صلاحیت این مراجع برای ادامه رسیدگی به پرونده های یاد شده و اتخاذ تصمیم در این خصوص است. ثانیاً، ماده ۲۰ بخشنامه اجرائی بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۴۰۳ هیأت وزیران که سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرده است در مورد اعلامیه های فوت صادر شده تا پس از اجرای قانون که به صدور گواهی انحصار وراثت منتهی نشده است، ظرف بیست روز از تاریخ دریافت درخواست هر یک از وراث یا ذی نفعان یا دستور مرجع قضایی، با رعایت ترتیب مقرر در این بخشنامه، گواهی انحصار وراثت صادر کند، هم منصرف از پرونده های مفتوح نزد مراجع قضایی و فقط ناظر بر اعلامیه های فوتی است که به طرح درخواست از مرجع قضایی برای صدور گواهی حصر وراثت منجر نشده است؛ چراکه در ماده یاد شده از شرط درخواست هر یک از وراث یا ذی نفعان و یا دستور مرجع قضایی بعنوان موجبات انحصاری صدور گواهی حصر وراثت توسط ادارات ثبت احوال یاد شده است و در مورد پرونده های مفتوح نزد مراجع قضایی درخواست ابتدایی وراث یا ذی سود برای صدور گواهی از طرف سازمان ثبت احوال کشور منتفی است و این درخواست یک دفعه از مرجع قضایی انجام شده که به تشکیل پرونده منجر گردیده است.
منبع: onlytravel.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب