بازبینی قانون مطبوعات از انعطاف پذیری تا آزادی بیان
فقط سفر: به گزارش فقط سفر، یک وکیل دادگستری در مورد قانون مطبوعات اظهار داشت: بازبینی قانون مطبوعات باید بر پایه حقوق شهروندی و منعطف و به روز باشد.
به گزارش فقط سفر به نقل از مهر، بازبینی قانون مطبوعات، صرفا یک اصلاح فنی یا حقوقی نیست؛ بلکه نقطه تلاقی میان حقوق بنیادین شهروندان، آزادی بیان و مسئولیت حاکمیت در قبال جامعه است. تجربه تاریخی مطبوعات در ایران و جهان نشان میدهد که هرگاه قانون گذاری با نگاه محدودکننده و ابزاری تدوین شده، نتیجه آن کاهش اعتماد عمومی، رشد شایعات و تضعیف سرمایه اجتماعی بوده است. در مقابل، قوانین مبتنی بر آزادی بیان و حقوق بشر توانسته اند زمینه ای برای شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و مشارکت مردم در حکمرانی فراهم آورند. امروز که رسانه ها از چارچوب سنتی فراتر رفته و شبکه های اجتماعی و پلت فرم های دیجیتال عرصه اصلی انتقال اطلاعات شده اند، لزوم اصلاح قانون مطبوعات با نگاهی نوین، شهروندمدار و هماهنگ با ارزش های جهانی حقوق بشر بیشتر از هر زمان دیگری احساس می شود. چنین بازبینی ای می تواند قانون مطبوعات را از ابزاری کنترلی به سندی حمایتی برای آزادی، شفافیت و عدالت اجتماعی تبدیل کند. در همین جهت، گفتگویی تفصیلی با محمد صالح نقره کار، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر انجام داده ایم که مشروح آن در ادامه آمده است.
چرا معیار اصلی بازبینی قانون مطبوعات باید حقوق شهروندی و آزادی بیان باشد؟
طبع سیاسی هماره در فرآیند تقنینی دخالت دارد اما باید تأکید داشت که قانونگذاری عملی ارزش محور است. برای ادارک قانون باید عناصر ارزشی آنرا شناخت. ارسطو، مجلس قانونگذاری که متشکل از تعداد کثیری از شهروندان باشد را به جشنی تشبیه می کند که با کمک عده زیادی تدارک دیده شده و کثرت و تعدد قبل توجهی را نمایندگی می کند. النهایه منتهی به ضیافتی باکیفیت می شود که همه در آن تشریک مساعی دارند. محصول این جشن احترام به همه است. از نظر حقوق عمومی، تضمین حق های اساسی و تکریم آزادی های بنیادین رسالت قانونگذاری شایسته است. هدف قانون حفظ قدرت مستقر نیست. بلکه حراست از حقوق است. برای همین است که مصطلح است نظریات و کنش های سیاسی فعالیت خویش را مثل جغد شب رو، بعد از غروب خورشید کنش حقوقی و تقنینی آغاز می کنند. یعنی جامعه سیاسی بوسیله قانونگذاری منظم می شود و جایی که قانون فرو می نشیند سیاست سر بر می آورد. حال رسانه در دنیای امروز شکل دهنده معرفت جمعی و مطالبه عمومی و ماده اولیه تقنین است. خواست مردم. مطبوعات از آغاز ایجاد در ایران تا امروز، آینه ای برای بازتاب خواست های اجتماعی و نقد قدرت بوده اند. اگر قانون مطبوعات بر محور آزادی بیان و حقوق شهروندی بازبینی نشود، از رسالت تاریخی خود که همانا پاسداری از آزادی و تشکیل به خرد انتقادی است بازمی ماند. در حقیقت، آزادی بیان شالوده ی حکمرانی پاسخگو و جامعه ی مقاوم در مقابل بحران هاست.
نگاه ابزاری به مطبوعات چه پیامدهایی برای جامعه و اعتماد عمومی دارد؟
تجربه تاریخی مطبوعات ایران نشان داده است که هرگاه نگاه سرکوبگرانه غالب بوده، نتیجه آن گسترش بی اعتمادی عمومی، رشد شایعات و انتقال گفت و گو به فضای غیررسمی بوده است. چنین نگاهی، مطبوعات را از رکن چهارم دموکراسی به بلندگوی قدرت تقلیل داده و سرمایه اجتماعی را بشدت فرسایش می دهد. رسانه باید قاب اراده عمومی باشد. شناسایی آزادی بیان بعنوان یک حق اساسی ایجاب می کند قانون عادی بدان ضربه نزند. حق آزادی بیان در نسل دوم حقوق بشر جای گرفته و دولت نباید مانع ایجاد نماید. یعنی دولت باید نبود مانع را تضمین کند نه این که صرفا در این راه اهتمام ورزد.
چگونه می توان قانون مطبوعات را با تحولات اجتماعی و تکنولوژی های جدید رسانه ای روزآمد کرد؟
قانون مطبوعات باید منعطف و به روز باشد. رسانه امروز فقط روزنامه چاپی نیست؛ شبکه های اجتماعی، رسانه های دیجیتال و پلت فرم های شهروندخبرنگاری بخشی جدایی ناپذیر از گردش اطلاعات هستند. قانون باید این حوزه ها را به رسمیت بشناسد، حقوق و مسئولیت ها را شفاف کند و معیارهای حقوق بشر را بعنوان مرجع تنظیم گری قبول کند.
به نظر شما چه نسبتی میان قانون مطبوعات و ارزش های حقوق بشر برقرار است؟
یکی از لوازم حق مشارکت در زندگی فرهنگی آزادی بیان و طبع است. اخافه و مزاحمت در مورد بیان و نشر یک ضد ارزش است. بنابراین قانون مطبوعات اگر در تعارض با ارزش های جهان شمول حقوق بشر قرار گیرد، اعتبار خویش را از دست می دهد. آزادی بیان در میثاق های بین المللی و قانون اساسی کشور بعنوان حق بنیادین شهروندان شناخته شده است. ازاین رو بازبینی قانون مطبوعات باید بر اساس هم سویی با اصول حقوق بشر و تقویت کرامت انسانی صورت گیرد.
تضمین امنیت قضایی برای روزنامه نگاران در قالب قانون مطبوعات چطور باید طراحی شود؟
نخست، باید اصل شفافیت و پیشبینی پذیری جرم و مجازات رعایت شود. دوم، دادگاه های مطبوعاتی باید تخصصی و علنی باشند و هیات منصفه واقعی حضور داشته باشد. سوم، روزنامه نگاران باید در مقابل تعقیب های غیرمنصفانه مصون باشند تا بتوانند بدون هراس، در خدمت جامعه ایفای نقش کنند. حق دفاع و اصول دادرسی منصفانه که شرط لازم و بنایی و ابتدایی است. مسئله ما مرزبندی جرم سیاسی مطبوعاتی از امنیتی است.
نقش هیات منصفه واقعی در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی چیست و چرا اهمیت دارد؟
هیات منصفه پل ارتباطی میان افکار عمومی و دستگاه قضایی است. اهمیت آن در این است که داوری در رابطه با آزادی بیان صرفا در قالب حقوقی محدود نمی ماند، بلکه نگاه جامعه هم دخیل می شود. بدون هیات منصفه مستقل، دادرسی مطبوعاتی از عدالت تهی خواهد بود.
در چه مواردی ورود قوه قضاییه به پرونده های مطبوعاتی لازم است و در چه مواردی می توان از سازوکارهای غیرقضایی استفاده کرد؟
ورود قوه قضاییه در مواردی مانند نشر اکاذیب به قصد مجرمانه یا تعرض آشکار به حقوق خصوصی ضروری می باشد. اما خیلی از اختلافات مطبوعاتی می تواند بوسیله نهادهای صنفی، شوراهای مطبوعات و سازوکارهای داوری و میانجی گری حل شود. این رویکرد هم بار دستگاه قضایی را می کاهد و هم اعتماد صنفی را تقویت می کند.
چگونه می توان از قانون مطبوعات بعنوان ابزار شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و فسادزدایی استفاده کرد؟
با اجبار نهادهای عمومی به عرضه اطلاعات، حمایت قانونی از روزنامه نگاران تحقیقی و پیشبینی ضمانت اجرایی برای «حق دسترسی به اطلاعات». در تاریخ مطبوعات ایران، هر زمان دسترسی به اطلاعات آزادتر شده، فساد کم شده و اعتماد عمومی افزایش پیدا کرده است. قانون جدید باید این تجربه را نهادینه کند. پشتیبانی از کنشگری ازاد رسانه ای و افهام ساحت های نوین و فناوری روز در رسانه زمینه امنیت قضایی را فراهم و کنش را کم ریسک می کند. مهم ترین راه حل، شفافیت در تعریف جرم مطبوعاتی و کاستن از عناوین مبهم و چند پهلواست. وقتی روزنامه نگار نداند چه چیزی جرم است، ناچار به خودسانسوری می شود. حمایت های صنفی، آموزش حقوق رسانه و تضمین حمایت قانونی از بیان انتقادی، ابزارهای دیگری برای رویارویی با خودسانسوری هستند.
استقلال هیأت های نظارتی و قضایی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی چطور باید تضمین شود؟
این استقلال تنها با ترکیب متوازن نمایندگان جامعه مدنی، اصحاب رسانه، دانشگاهیان و نهاد قضایی تحقق می یابد. تاریخ مطبوعات ایران نشان داده است که هرگاه نظارت مطبوعات دولتی شده، آزادی تضعیف شده. استقلال این هیأت ها تضمین می نماید که مطبوعات بعنوان «رکن چهارم دموکراسی» واقعا عمل کنند. امید که به تعبیر کانت، قدرت و آزادی و قانون دست در دست هم باشند چون که قانون و قدرت بدون آزادی به معنای استبداد است. حکمرانی برای پیشگیری از سوءاستفاده از آزادی، باید قدرت داشت باشد و قدت بدون آزادی و قانون بربریت است. یک موازنه معقول می تواند پدیدارهای اجتماعی را حکمت مدار و حق پذیر اداره کند تا تعارض منافع و تجاوز از حدود دامن آزادی و حقوق شهروندی را نگیرد. به طور خلاصه، ارسطو، مجلس قانونگذاری که متشکل از تعداد کثیری از شهروندان باشد را به جشنی تشبیه می کند که با کمک عده زیادی تدارک دیده شده و کثرت و تعدد قبل توجهی را نمایندگی می کند. قانون باید این حوزه ها را به رسمیت بشناسد، حقوق و مسئولیت ها را شفاف کند و معیارهای حقوق بشر را به عنوان مرجع تنظیم گری قبول کند. امید که به تعبیر کانت، قدرت و آزادی و قانون دست در دست هم باشند چون که قانون و قدرت بدون آزادی به مفهوم استبداد است.
منبع: فقط سفر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب