انتشار فهرست املاك واگذار شده شهرداری تهران در ایستگاه پایانی
فقط سفر: مدت هاست كه بحث واگذاری بهره برداری از املاك شهرداری تهران، مطرح است؛ به شكلی كه اعضای شورای شهر پنجم در اولین مصوبه خود بعد از نشستن بر صندلی های شورای شهر، مصوبه ای را بررسی كردند كه بر اساس آن، تیم مدیریت شهری جدید می بایست، نسبت به تعیین تكلیف املاك شهرداری، اقدام نماید و ضمن شناسایی املاك واگذار شده شهرداری، فهرستی از این املاك و نوع كاربری آنها را تقدیم شورای شهر تهران كند.
حالا بنظر می رسد بعد از گذشت ۳ سال از این مصوبه، فهرست نهایی آماده شده و بزودی در چارچوب لایحه ای تقدیم شورای شهر می شود؛ لیستی که بگفته معاون نظارت شورای شهر که همان طراح این مصوبه بوده، راه طولانی را طی کرده و این روزها بعد از حواشی مختلف، به ایستگاه پایانی رسیده است.
افشین حبیب زاده در گفت و گو با ایسنا، بیان کرد: از شروع ورود به شورا، گزارشات واگذاری املاکی از طرف شهرداری تهران به افراد حقیقی و حقوقی به ما گزارش شد که نشان می داد، عمدتاً قانون در واگذاری های مطرح شده رعایت نشده است.
وی اظهار نمود: برمبنای بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، شهرداری ها می توانند جهت بهره برداری، املاکی را به افراد حقیقی و حقوقی واگذار کنند؛ در این بند، فهرستی از کاربری و نوع فعالیتی که می توانند از این امکان استفاده کنند، مشخص شده و در همان بند نیز تاکید گردیده است که این واگذاری ها، باید به مصوبه انجمن شهر که همان شورای شهر فعلی است برسد. این در حالیست که متاسفانه در هیچ یک از واگذاری های مطرح شده، اثری از رأی شورا، وجود ندارد و شهرداری رأسا مبادرت به واگذاری املاک خود به افراد مختلف کرده بود.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران اضافه کرد: وجود این تعارض سبب شد که فکری اساسی برای تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری صورت گیرد و به همین دلیل مقرر شد فهرست دقیقی از املاک واگذار شده استخراج شود تا مشخص شود چه تعداد ملک، با چه موضوعی و در چه حوزه ای و به چه کسانی واگذار شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید گزارشات دریافتی ما شفاف و حتما مورد راستی آزمایی قرار می گرفت، افزود: به همین دلیل در همان ماه نخست ورود به شورا، طرحی تهیه شد که شهرداری را ملزم می کرد تا نسبت به تعیین تکلیف املاک واگذار شده، باتوجه به شاخص هایی که شورای شهر تعیین کرده، اقدام کند؛ خوشبختانه این طرح در صحن علنی، مورد استقبال قرار گرفت و به تصویب رسید و ۶ ماه به شهرداری مهلت داده شد تا در این مهلت، نسبت به ارائه فهرست املاک واگذار شده، اقدام نماید.
حبیب زاده با اشاره به تعلل ۳ ساله شهرداری تهران در ارائه این فهرست، اظهار داشت: از همان ابتدا، شهرداری نیز این مساله را بطور جدی پیگیری کرد و انصافا مدیران سازمان املاک تمام تلاش خودرا انجام دادند تا در مورد املاک شفاف سازی شود، اما دیدید که در این دوره، ۳ شهردار انتخاب شدند و با آمدن هر شهردار نیز، مدیران سازمان املاک تغییر می کردند؛ پس این تغییرات پی در پی سبب شد که شاهد تاخیر چند ساله در ارائه این فهرست باشیم. البته ما از این تعلل دفاع نمی نماییم و معتقدم مسئولان شهرداری، باید این فهرست را هرچه سریعتر به شورای شهر ارائه می دادند، اما بررسی و بازدید میدانی از املاک نیز به همراه تغییرات متوالی مدیریتی، سبب این تاخیر شد.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه خواسته شورای شهر در مورد املاک واگذار شده، کاملا مشخص است و ما خواهان ارائه لیستی کامل با تعیین کاربری فعلی این املاک هستیم، اضافه کرد: شهرداری تهران، لیستی را در ۲ دسته تهیه کرده است؛ یکی از فهرست های تهیه شده مربوط به املاکی است که همچون مراکز شهربانو یا مراکز پرتو، در اختیار خود شهرداری است و فهرست دیگر مربوط به املاکی است که به افراد حقیقی یا حقوقی یا حتی خیریه ها، هیئت ها و... واگذار شده است که در این عرصه، باید شهرداری، تعیین کند واگذاری املاک شهرداری به این افراد، برمبنای فهرست بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها بوده یا نه.
وی افزود: افراد حقیقی و حقوقی که کاربری املاک واگذار شده به آنها هم اکنون، در چارچوب کاربری های تعیین شده بند ۶ ماده ۵۵ باشد، برای ستاندن مجوز به شورای شهر معرفی می گردند ولی متاسفانه دیده شده برخی افراد در چارچوب فهرست بند مذکور، از شهرداری ملک گرفته اند اما در سایه عدم نظارت مسئولان شهری، نسبت به تغییر کاربری این املاک اقدام نموده اند.
حبیب زاده با اعلان اینکه حتما باید املاک در اختیار متخلفان، از آنها بازپس گرفته شود، اظهار داشت: البته عده ای از این افراد که کاربری املاک واگذار شده را تغییر داده بودند، املاک در اختیارشان را پس دادند، اما متاسفانه عده ای نیز نسبت به بازپس دادن املاک در اختیارشان، مقاومت کرده اند که پرونده آنها در قوه قضائیه مفتوح است.
معاون نظارت شورای شهر تهران اضافه کرد: شهرداری تهران، ۱۹۰۴ ملک را شناسایی کرده که از این میان، ۸۰۳ ملک در اختیار معاونت اجتماعی شهرداری، ۱۵۳ ملک در اختیار نهادها، ۱۷۶ ملک در حال بهره برداری مذهبی و ۱۱ ملک در حوزه ستادی شهرداری است. البته ۳۱۸ مورد دارای انحراف از بند ۶ ماده ۵۵ هستند و ۴۴۳ ملک نیز همچنان در حال بررسی هستند.
حبیب زاده افزود: باید دقت داشت که بعضی از این املاک، دارای چندین واحد هستند که در مناطق مختلف شهر تهران به افراد واگذار شده اند.
وی با تاکید بر اینکه ارزش ریالی این املاک بسیار بالا است اظهار داشت: باید اذعان نماییم که این شناسایی ها، یکی از بزرگترین شفاف سازی ها در حوزه املاک است که خدمت بزرگی به شهر، شهرداری، مردم و اموال عمومی است. به همین دلیل شهرداری تهران اعلام نموده به زودی گزارش نهایی فهرست تکمیل شده را در چارچوب لایحه ای به شورای شهر می آورد تا نسبت به تعیین تکلیف املاکی که در چارچوب بند ۶ ماده ۵۵ فعالیت می کردند، اقدام نماید.
حبیب زاده با اشاره به اینکه شناسایی این املاک شهرداری، یک جریان مداوم است، اضافه کرد: اکثریت این املاک شناسایی شده اما ممکنست در ماه های آینده نیز چند ملک دیگر به این فهرست اضافه شوند؛ پس این اقدام بعنوان یک سند شفافیت، در شهرداری تهران باقی می ماند و با روی کار آمدن هر شهردار یا عضو شورای شهر، این مطالبه باقی خواهد ماند.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در مورد تعیین تکلیف املاک نجومی نیز اظهار داشت: بحث املاک نجومی، فارغ از این املاک واگذار شده است چونکه بهره برداری از این املاک، برای ارائه خدمات بوده ولی موضوع املاک نجومی که گاهی با ارائه تخفیفات زیاد انجام شده از این واگذاری ها جدا است.
وی افزود: در واگذاری های املاک، مساله ما فقط شناسایی و تعیین کاربری املاک است و برایمان هیچ فرقی نمی کند که در این ملک، باشگاه ورزشی و درمانی دایر باشد یا مسجد و حسینیه، بلکه باید کاربری این املاک برمبنای فهرست بند ۶ ماده ۵۵، باشد. پس اگر کاربری فعلی این املاک، برمبنای قانون باشد و تغییری در کاربری رخ نداده باشد، شورای شهر در صحن علنی به آنها مجوز می دهد ولی اگر کاربری آنها تغییر کرده باشد، حتما این املاک پس گرفته خواهد شد.
حبیب زاده در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه اگر کاربری املاک، در قانون ذکر نشده باشد، مدیریت شهری چه تصمیمی برای آنها خواهد گرفت، اظهار داشت: متاسفانه در بررسی املاک متوجه شدیم که بعضی از این واگذاری ها خارج از فهرست بند ۶ بوده و شهرداری نمی توانسته این املاک را به صورت رایگان واگذار کند؛ پس حالا کاربران این املاک، می توانند برمبنای قیمت کارشناسی، نسبت به اجاره املاک اقدام کنند؛ البته واضح است که این افراد باید هزینه های در اختیار گرفتن این املاک در گذشته را نیز پرداخت کنند.
معاون نظارت شورای شهر تهران درباب انتشار این فهرست برای مردم نیز اظهار داشت: ما راه بسیار سختی را برای شناسایی، بازرسی و تعیین تکلیف املاکی که حق بهره برداری از آن به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده، طی کرده ایم و حتی مقاومت های بسیاری را نیز در این راه تجربه کردیم؛ به همین دلیل معتقدیم این فهرست، یک دستاورد بزرگ برای مردم است که باید با انتشار آن، یک مطالبه عمومی ایجاد نماییم تا مردم از این پس، در مورد اموالشان در شهر حساس باشند و مطالبه آنها بعنوان یک سند باقی بماند.
وی ادامه داد: ما معتقدیم، این حق مردم است که بدانند اموالشان به چه کسانی و بر چه اساسی واگذار شده و من نیز اعتقاد دارم که انتشار فهرست ۱۹۰۴ موردی، یک وظیفه است و اصلا قابل بحث نیست و باید این اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب