پیشنهاد شورای عالی استان ها برای احداث ساختمان خانه ملت در استانها
فقط سفر: رئیس شورای عالی استان ها از پیشنهاد این شورا به مجلس شورای اسلامی برای احداث ساختمان ˮخانه ملتˮ در هر یك از استان ها آگاهی داد.
به گزارش فقط سفر به نقل از ایسنا، مرتضی الویری، در چهاردهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها كه امروز (پنجشنبه ) در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: در آستانه چهلمین سال انقلاب اسلامی ایران قرار داریم كه اساس و پایه انقلاب اسلامی ایران بر باور و نقش آوری مردم در جامعه بوده است. دستیابی به آزادی و تحقق عدالت اجتماعی در این انقلاب بنیاد نهاده شده است و هم اكنون زمان آن فرا رسیده است كه جمهوری اسلامی ایران كه بالندگی و بلوغ سیاسی و مدنی پیدا كرده است، به سنجش و واكاوی دقیق شاخص های مندرج در قانون اساسی بپردازد.
وی افزود: بی شك شوراها از مطالبات اساسی مردم از آغاز انقلاب اسلامی ایران بودند. بر این اساس امام راحل در نهم اردیبهشت سال ۵۸ به شورای انقلاب فرمان دادند كه در جهت استقرار حكومت مردمی و حاكمیت مردم بر سرنوشت خود كه از لزوم های جمهوری اسلامی ایران است بی درنگ تهیه آئین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی در سراسر ایران اقدام گردد و سپس تصویب در دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آید. این پیام درون خود پارادیم های كلیدی و اساسی دارد كه هنوز بخش عمده آن محقق نشده است. بعضی از عدم تحقق های این پیام عبارتند از این كه شوراها در این پیام به مثابه حاكمیت مردمی تلقی شده اند، حاكمیت مردم بر سرنوشت خویش در شهرها و روستاها با تحقق اختیارات شوراها بالقطع محقق می شود.
رئیس شورای عالی استان ها در بخش دیگری از صحبت های خود، افزود: با توجه به این پیام روشن، شوراها با دو دهه تأخیر تشكیل شدند و الان باز نقش آفرینی كلیدی در اداره شهرها و روستاها ندارند و دستگاه های اجرایی هیچ گاه به شوراها پاسخ نمی دهند.
وی اشاره كرد: واقعیت این است كه مدل اداره شهرها به خصوص شهرهای بزرگ در كشور با وجود اصول مترقی در قانون اساسی معیوب، نارسا و ناكارآمد است. نگاه قوه مجریه و مقننه باز به تفكیك و تقسیم امور ملی و محلی نیست. امیدوارم كه در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب با تنظیم سیاست های كلی نظام در حوزه شوراها و مدیریت های محلی ساز و كارهای سیاستگذاری برای تحقق مدیریت هماهنگ و یكپارچه شهری صورت پذیرد.
الویری در بخش دیگری از اظهارات خود، با تاكید بر این كه شاخص های شكوفایی و پایداری شهرها و روستاها باید برمبنای الگو و رویكرد حكمروایی شایسته سنجیده شود، افزود: این كه با گذشت چهار دهه از انقلاب هنوز ما برای لطمه های اجتماعی شهرها، اسكان غیر رسمی، آلودگی هوا، فقر شهری، فاضلاب های شهری، پسماند و … نتوانستیم الگو و فرایند مناسب، هم افزا و هم گرا را تهیه نماییم بسیار نگران كننده و آگهی دهنده است. امیدوارم كه بتوانیم گام های اجرایی مؤثری در این راستا برداریم.
وی افزود: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته بوسیله كمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار پنج مورد از نظرات شوراهای عالی استان ها در كمیسیون پذیرفته شده است و رأی آورده است كه از آن موارد می توان به اجازه انتشار هشت هزار میلیارد تومان اوراق برای شهرداری ها به نحوی كه ۵۰ درصد اصل و سود آن توسط دولت و ۵۰ درصد از اصل و سود آن توسط شهرداری تضمین شود و ۶۰ درصد از این هشت هزار میلیارد تومان برای نوسازی و بازآفرینی شهری و توسعه حمل و نقل هزینه خواهد شد.
رئیس شورای عالی استان ها اشاره كرد: نظام توزیع و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری كه همان نظام توزیع مستقیم كه قبلاً بوده است برگشت زده شده است، در لایحه دولت پیشنهاد شده بود كه سهم عوارض و مالیات شهرداری به شورای برنامه ریزی واگذار شود كه خوشبختانه این رویكرد حل شد.
وی افزود: ۳، ۲۰۰ میلیارد تومان سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها كه به حساب هدفمندی یارانه ها واریز می شود حذف شده و عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به حساب هدفمندی یارانه نخواهد رفت. ضمن این كه در پیشنهادات مطرح شده به كمیسیون تلفیق باید به عوارض ارزش افزوده تهران به نسبت ۸۸ درصد نقاط شهری و ۱۲ درصد نقاط روستایی اشاره نمود كه این موارد در كمیسیون تلفیق مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده "۱۷" كه مراكز درمانی شهرداری را مكلف كرده بود با قیمت بیمارستان های دولتی فعالیت كنند باز در كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حذف شد.
الویری در بخش دیگری از صحبت های خود، افزود: دو پیشنهاد شورای عالی استان ها كه در كمیسیون تلفیق با اختلاف اندكی رأی نیاوردند رایزنی خواهد شد و امیدواریم كه در صحن مجلس شورای اسلامی مصوب شوند كه این دو پیشنهاد عبارتند از این كه به منظور پیشگیری از تبعیض در اجرای بودجه و استفاده از نظارت شورای عالی استان ها در امتداد تحقق اصل "۱۰۱ " قانون اساسی سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد دستگاه های اجرایی را هر چهار ماه یك دفعه به تفكیك استان ها و دستگاه های اجرایی به صورت مكتوب به شورای عالی استان ها عرضه نماید و شورای عالی استان ها سپس بررسی و ارزیابی گزارش خودرا سالانه در اجرای این بند قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی نمایش كند.
رئیس شورای عالی استان ها، اشاره كرد: در پیشنهاد دیگری از طرف شورای عالی استان ها اعلام گردید كه به منظور هم افزایی و هماهنگی بین نمایندگان مردم با مشاركت شهرداری ها، مراكز استان ها و بخش خصوصی و همین طور همكاری استانداران در مراكز هر استان ساختمانی به نام "خانه ملت" متناسب با معماری ایرا نی اسلامی طراحی و ساخته شود و شورای عالی استان ها مكلف است رأس سه ماه با همكاری وزارت كشور شیوه اجرایی را تهیه، تصویب و برای اجرای ابلاغ كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب