به گزارش فقط سفر معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: روند کاهش تراز آب دریای خزر از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ شدت بیشتری گرفته و به حدود ۲۰ سانتیمتر در سال رسیده است.
به گزارش فقط سفر به نقل از مهر، احمدرضا لاهیجان زاده اضافه کرد: برمبنای مصوبه شورای عالی محیط زیست، موضوع اراضی تازه پدید آمده ناشی از پسروی آب دریای خزر مورد تاکید قرار گرفته و هدف از این مصوبه، پیشگیری از هرگونه تصرف و دست اندازی به این اراضی است که با عنایت به حساسیت موضوع، این مصوبه با تأکید بر لازم لاجرا بودن به استانداران استانهای شمالی ابلاغ گردیده است.
وی درباره ی این که آیا مصوبه شورای عالی محیط زیست برای اجرا نیازمند تصویب هیأت دولت می باشد یا خیر، توضیح داد: باآنکه از نظر حقوقی برخی مصوبات در موارد خاص نیازمند طی مراحل دیگری هستند، اما مصوبه اخیر شورای عالی محیط زیست در واقع تأکیدی بر اجرای قوانین موجود است و به تصویب مجدد در دولت نیاز ندارد.
لاهیجان زاده اضافه کرد: برمبنای بررسیهای انجام شده، روند کاهش تراز آب دریای خزر از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ شدت بیشتری گرفته و به حدود ۲۰ سانتیمتر در سال رسیده است، در صورت تداوم این روند تا سال ۲۰۵۰، بیشترین آثار آن در بخش شمالی دریای خزر و سواحل کشورهای روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان مشاهده خواهد شد، اما در سواحل ایران نیز خصوصاً در استان گلستان، محدوده تالاب گمیشان و بندرترکمن، پسروی آب و آزاد شدن اراضی با شدت بیشتری درحال وقوع است. در تعدادی مناطق، خط ساحلی از چند ده متر تا صدها متر عقب نشینی کرده است.
لاهیجان زاده تصریح کرد: با استناد به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴، اراضی که بنابراین پایین رفتن سطح آب دریا، دریاچه ها یا سایر جریان های آبی پدید می آیند، مشمول این قانون هستند، همین طور در ماده ۲ این قانون تصریح شده است که اراضی ایجادشده بعد از تصویب قانون، به حریم قانونی اضافه می شوند و در مواد بعدی نیز تاکید شده است که این اراضی، اراضی آزاد و قابل تملک اشخاص نیستند، حتی اگر در گذشته اسنادی برای آنها صادر شده باشد، هرگونه واگذاری یا تصرف بدون مجوز دولت فاقد وجاهت قانونی می باشد.
وی اضافه کرد: بر همین اساس، گزارش هایی درباره ی احتمال دست اندازی برخی شهرداری ها، نهادهای اجرایی یا اشخاص حقیقی و حقوقی به اراضی تازه پدید آمده دریافت شده بود که این مساله در شورای عالی محیط زیست عنوان شد، در این نشست، رئیس دولت دستور داد ضمن رعایت کامل قانون، از هرگونه تجاوز، تصرف و دست اندازی به این اراضی جلوگیری شود، چونکه تصمیم گیری درباره ی نحوه مدیریت و واگذاری این اراضی صرفا در اختیار دولت می باشد و هیچ شخص یا نهادی بصورت مستقل حق واگذاری یا انجام فعالیت در آنها را ندارد.
معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: مصوبه شورای عالی محیط زیست در این مورد، صرفا تاکید بر اجرای قانون موجود است و به تصویب مجدد هیئت دولت نیاز ندارد. البته در برنامه هفتم پیشرفت، درباره ی برخی موضوعات خاص احکامی پیشبینی شده است، اما این موارد ارتباطی با مصوبه اخیر درباره ی اراضی تازه پدید آمده دریای خزر ندارد.
وی در ادامه درباره ی روند قانونی مصوبات شورای عالی محیط زیست اظهار نمود: هیچ موردی وجود ندارد که مصوبات شورای عالی محیط زیست بعد از تصویب، نیازمند تأیید باردیگر در هیات دولت باشد. مصوبات این شورا بعد از تصویب، لازم الاجرا هستند.
لاهیجان زاده اضافه کرد: تنها یک مورد خاص در برنامه هفتم پیشرفت وجود داشت که در ارتباط با پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی بود. در آن مورد، ابتدا موضوع در دولت تصویب و سپس در شورای عالی محیط زیست بررسی و تصویب گردید. این مصوبه نیز مراحل قانونی خویش را طی کرده، ابلاغ گردیده و ارتباطی با موضوع اراضی تازه پدید آمده ساحلی ندارد.
وی در جواب این پرسش که آیا گزارش هایی از دست اندازی به اراضی آزاد شده از پسروی آب دریای خزر دریافت شده است، اظهار داشت: گزارشات واصله بیشتر در ارتباط با برخی دستگاههای دولتی، خصوصاً شهرداری ها، بوده است. همین طور در تعدادی موارد، درخواست هایی با هدف اجرای طرح های گردشگری طرح شده بود که ممکنست بخش خصوصی نیز در آن مشارکت داشته باشد.
لاهیجان زاده تاکید کرد: واگذاری یا استفاده از این اراضی تنها در موارد خاص و برای اجرای طرح های ضروری و حاکمیتی امکانپذیر است؛ برای نمونه راه اندازی اسکله، تأمین زیرساخت های بندری یا اجرای پروژه هایی که برای منافع عمومی و نیازهای اساسی کشور، همچون تأمین آب مورد نیاز نیروگاه ها، لزوم داشته باشد.
به گزارش فقط سفر به نقل از مهر، احمدرضا لاهیجان زاده افزود: برمبنای مصوبه شورای عالی محیط زیست، موضوع اراضی تازه پدید آمده ناشی از پسروی آب دریای خزر مورد تأکید قرار گرفته و هدف از این مصوبه، جلوگیری از هرگونه تصرف و دست اندازی به این اراضی است که با توجه به حساسیت موضوع، این مصوبه با تکیه بر لازم لاجرا بودن به استانداران استان های شمالی ابلاغ گردیده است. وی درباره ی ی اینکه آیا مصوبه شورای عالی محیط زیست برای اجرا نیازمند تصویب هیات دولت می باشد یا خیر، توضیح داد: اگرچه از نظر حقوقی برخی مصوبات در موارد خاص نیازمند طی مراحل دیگری هستند، اما مصوبه اخیر شورای عالی محیط زیست در واقع تأکیدی بر اجرای قوانین موجود است و به تصویب مجدد در دولت نیاز ندارد. لاهیجان زاده افزود: برمبنای بررسیهای انجام شده، روند کاهش تراز آب دریای خزر از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ شدت بیشتری گرفته و به حدود ۲۰ سانتیمتر در سال رسیده است، در صورت ادامه این روند تا سال ۲۰۵۰، بیشترین آثار آن در بخش شمالی دریای خزر و سواحل کشورهای روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان مشاهده خواهد شد، اما در سواحل ایران نیز بویژه در استان گلستان، محدوده تالاب گمیشان و بندرترکمن، پسروی آب و آزاد شدن اراضی با شدت بیشتری در حال وقوع است. در تعدادی مناطق، خط ساحلی از چند ده متر تا صدها متر عقب نشینی کرده است. لاهیجان زاده اشاره کرد: با استناد به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴، اراضی که ازاین رو پایین رفتن سطح آب دریا، دریاچه ها یا سایر جریان های آبی پدید می آیند، مشمول این قانون هستند، همینطور در ماده ۲ این قانون تصریح شده است که اراضی ایجادشده پس از تصویب قانون، به حریم قانونی اضافه می شوند و در مواد بعدی نیز تأکید گردیده است که این اراضی، اراضی آزاد و قابل تملک اشخاص نیستند، حتی اگر در گذشته اسنادی برای آنها صادر شده باشد، هرگونه واگذاری یا تصرف بدون مجوز دولت بدون وجاهت قانونی می باشد. وی افزود: بر همین اساس، گزارش هایی درباره ی ی احتمال دست اندازی برخی شهرداری ها، نهادهای اجرائی یا اشخاص حقیقی و حقوقی به اراضی تازه پدید آمده دریافت شده بود که این مسئله در شورای عالی محیط زیست عنوان شد، در این جلسه، رئیس دولت دستور داد ضمن رعایت کامل قانون، از هرگونه تجاوز، تصرف و دست اندازی به این اراضی جلوگیری شود، چراکه تصمیم گیری درباره ی ی نحوه مدیریت و واگذاری این اراضی فقط در اختیار دولت می باشد و هیچ شخص یا نهادی به طور مستقل حق واگذاری یا انجام فعالیت در آنها را ندارد. معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: مصوبه شورای عالی محیط زیست در این مورد، فقط تأکید بر اجرای قانون موجود است و به تصویب مجدد هیات دولت نیاز ندارد. مصوبات این شورا پس از تصویب، لازم الاجرا هستند. لاهیجان زاده افزود: تنها یک مورد خاص در برنامه هفتم پیشرفت وجود داشت که در رابطه با پروژه های مشمول ارزیابی محیط زیست بود.
منبع: onlytravel.ir