هرگونه تصرف و ساخت وساز در اراضی مستحدث ساحلی دریای خزر ممنوعست
فقط سفر: رییس سازمان حفاظت محیط زیست از تصویب ممنوعیت هرگونه تملک، ساخت وساز و تصرف اراضی مستحدث ساحلی ناشی از کاهش تراز آب دریای خزر در چهلمین جلسه شورایعالی محیط زیست اطلاع داد.
شینا انصاری با اشاره به مصوبات چهلمین جلسه شورای عالی محیط زیست اظهار داشت: با تصویب اعضای شورا و تأیید رییس جمهور، هرگونه تملک، ساخت وساز و تصرف اراضی مستحدث ساحلی جدید ناشی از پس روی دریای خزر ممنوع اعلام گردید.
وی ادامه داد: بر مبنای بند (۱۱) مصوبات این جلسه و با استناد به ذیل تبصره (۱) ماده (۲) و ماده (۳) قانون اراضی مستحدث ساحلی، این اراضی غیرقابل تملک و متعلق به دولت می باشد و از هرگونه تصرف و ساخت وساز توسط اشخاص واقعی و حقوقی در آنها جلوگیری خواهد شد همینطور استانداران استانهای ساحلی شمال کشور ملزم به حسن اجرای این مصوبه هستند.
انصاری با اشاره به روند کاهش تراز آب دریای خزر اظهار داشت: کاهش مستمر تراز آب این پهنه آبی در سالیان اخیر، باعث عقب نشینی خط ساحلی و ایجاد اراضی جدید در بخشهایی از سواحل شمالی کشور شده است؛ روندی که بر مبنای مطالعات، احتمال تداوم آن در سال های آتی هم وجود دارد و می تواند آثار قابل توجهی بر زیست بوم های ساحلی، تالاب ها، مصب رودخانه ها و زیستگاه های حساس دریایی بر جای بگذارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: تبدیل این اراضی به عرصه های قابل تصرف و توسعه، علاوه بر تغییر کاربری طبیعی سواحل، تهدیدی جدی برای زیستگاه های پرارزش ساحلی و کاهش توان اکولوژیک این مناطق به حساب می آید. بدین جهت ممانعت از هرگونه دخل و تصرف در این اراضی، از اولویت های مدیریت پایدار کرانه های دریای خزر است.
وی اشاره کرد: با این مصوبه، ضمن رفع هرگونه ابهام در رابطه با نحوه مدیریت اراضی مستحدث ساحلی، بر حفظ مالکیت دولتی این عرصه ها و صیانت از سرمایه های طبیعی کشور تاکید شده است. اجرای دقیق این مصوبه، گامی مهم در صیانت از کرانه های دریای خزر و تضمین بهره برداری پایدار از این پهنه پرارزش طبیعی خواهد بود.
شینا انصاری با اشاره به مصوبات چهلمین جلسه شورای عالی محیط زیست گفت: با تصویب اعضای شورا و تأیید رئیس جمهور، هرگونه تملک، ساخت وساز و تصرف اراضی مستحدث ساحلی جدید ناشی از پس روی دریای خزر ممنوع اعلام گردید.
وی اضافه کرد: مبنی بر بند (۱۱) مصوبات این جلسه و با استناد به ذیل تبصره (۱) ماده (۲) و ماده (۳) قانون اراضی مستحدث ساحلی، این اراضی غیرقابل تملک و متعلق به دولت می باشد و از هرگونه تصرف و ساخت وساز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در آنها جلوگیری خواهد شد همچنین استانداران استان های ساحلی شمال کشور موظف به حسن اجرای این مصوبه هستند.
انصاری با اشاره به روند کاهش تراز آب دریای خزر گفت: کاهش مستمر تراز آب این پهنه آبی در سالیان اخیر، سبب عقب نشینی خط ساحلی و ایجاد اراضی جدید در بخشهایی از سواحل شمالی کشور شده است؛ روندی که مبنی بر مطالعات، احتمال تداوم آن در سالهای آتی هم وجود دارد و می تواند آثار قابل توجهی بر زیست بوم های ساحلی، تالاب ها، مصب رودخانه ها و زیستگاه های حساس دریایی بر جای بگذارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد: تبدیل این اراضی به عرصه های قابل تصرف و توسعه، علاوه بر تغییر کاربری طبیعی سواحل، تهدیدی جدی برای زیستگاه های پرارزش ساحلی و کاهش توان اکولوژیک این مناطق بشمار می رود. بدین جهت پیشگیری از هرگونه دخل و تصرف در این اراضی، از اولویت های مدیریت پایدار کرانه های دریای خزر است.
وی اشاره کرد: با این مصوبه، ضمن رفع هرگونه ابهام در ارتباط با نحوه مدیریت اراضی مستحدث ساحلی، بر حفظ مالکیت دولتی این عرصه ها و صیانت از سرمایه های طبیعی کشور تاکید گردیده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب