به گزارش فقط سفر، معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست از بهبود وضعیت دریاچه ارومیه اطلاع داد.
به گزارش فقط سفر به نقل از مهر، احمد رضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری امروز بامداد با اشاره به بهبود وضعیت خیلی از تالاب های کشور در سال آبی جاری اظهار داشت: بارندگی های سیلابی اواخر سال قبل و فروردین سال جاری باعث آبگیری بخش قابل توجهی از تالاب های کشور شد و خیلی از آنها از شرایط بحرانی فاصله گرفتند.
لاهیجان زاده افزود: سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در شرایطی شروع شد که کشور در سال قبل با خشکسالی شدید مواجه بود و خیلی از تالاب ها با کمبود منابع آبی مواجه شدند. همینطور در پاییز ۱۴۰۴ هم بارندگی مؤثری رخ نداد و بارش ها عملا از زمستان شروع شد و اوج آن در فروردین ۱۴۰۵ بود.
وی اضافه کرد: تالاب ها به طور معمول بوسیله سیلاب ها آبگیری می شوند و بارندگی های سنگین و سیلابی اسفند و فروردین موجب شد حجم قابل توجهی آب وارد تالاب های کشور شود. بنابراین حالا به جز چند تالاب محدود همچون گاوخونی و پریشان، خیلی از تالاب های کشور مرطوب شده و از وضعیت بحرانی و تبدیل شدن به کانون گرد و غبار فاصله گرفته اند.
معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این سازمان برای احیای تالاب ها اظهار داشت: قبل از آغاز فصل بارندگی، برنامه شناسایی تالاب هایی که به سبب عدم لایروبی امکان ورود سیلاب را از دست داده بودند، اجرا شد و اعتبارات قابل توجهی برای لایروبی مسیرهای ورودی آب اختصاص یافت که آثار آن در آبگیری تالاب ها کاملا مشهود است.
وی افزود: علاوه بر این، پروژه های اجرایی احیای برخی تالاب ها هم در دستور کار قرار گرفت و بعنوان نمونه، در تالاب بامدژ در شمال اهواز که به سبب وجود زهکش ها صدمه دیده بود، عملیات اجرایی احیا انجام شد و این پروژه حالا بیشتر از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. همینطور یکی از تالاب های آذربایجان شرقی که به سبب مداخلات انسانی مسیر ورود آب آن مسدود شده بود، با رفع موانع و بازگشت جریان آب، احیا شد.
وی اشاره کرد: آن چه امروز در دریاچه ارومیه رخداده، ایجاد یک فرصت باارزش برای اجرای برنامه های احیا است. هرچند بارندگیها نقش اساسی در بهبود وضعیت دریاچه داشته اند و میزان بارش در عرصه آبریز حتی از متوسط طولانی مدت هم فراتر رفته است، اما اقدامات مدیریتی هم در این روند مؤثر بوده اند.
معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: از تابستان سال قبل تابحال دست کم سه جلسه ستاد احیای دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس دولت برگزار و مجموعه ای از برنامه های اجرایی و الزامات احیای دریاچه تصویب شده است.
وی تاکید کرد: با وجود بهبود شرایط، دریاچه ارومیه همچنان با تراز مطلوب فاصله دارد و این فرصت به وجود آمده باید برای اجرای برنامه های مصوب، خصوصاً در قسمت کشاورزی و مدیریت مصرف آب، مورد استفاده قرار گیرد.
معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست در آخر اظهار داشت: اگر برنامه های اصلاح الگوی مصرف آب در قسمت کشاورزی با جدیت اجرا شود و شرایط بارش هم مساعد باشد، می توان امیدوار بود روند بهبود وضعیت دریاچه ارومیه در سال های آتی ادامه پیدا کند.
معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین پیشنویس نظام خدمات و عوارض محیط زیست تردد کشتی ها در تنگه هرمز آگاهی داد و اظهار داشت: این پیشنویس با سودجستن از مراجع بین المللی، دیدگاه های کارشناسان داخلی و مشارکت بخش های مختلف سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده و به زودی جهت بررسی و تصویب در مراجع ذی ربط عرضه خواهد شد.
لاهیجان زاده اضافه کرد: تدوین این نظام از مدتی قبل در سازمان حفاظت محیط زیست شروع شده و در تهیه آن علاوه بر استفاده از اسناد و رویه های بین المللی، از نظرات صاحبنظران داخلی و کارشناسان تخصصی هم بهره گرفته شده است.
وی ادامه داد: پیشنویس این طرح طی روزهای اخیر نهائی شده و بعد از طرح در شورای معاونان سازمان حفاظت محیط زیست، برای طی مراحل قانونی و بررسی های بعدی به دستگاههای مرتبط ارسال خواهد شد.
معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به فاکتورهای درنظر گرفته شده در این نظام اظهار داشت: معیارهای مختلفی برای تعیین میزان خدمات و عوارض محیط زیست پیشبینی شده که همچون آنها می توان به ظرفیت ناخالص کشتی، نوع شناور، نوع محموله، میزان ریسک بالقوه آلودگی، حجم انتشار آلاینده های هوا، نوع سوخت مصرفی، سوابق تخلفات محیط زیست و میزان انطباق با الزامات کنوانسیون های بین المللی اشاره نمود.
وی افزود: در این پیشنویس برای هر یک از دلایل تأثیرگذار بر مخاطرات محیط زیست ضرایب مشخصی تعریف شده و برای انواع کشتی ها، محموله ها و سطوح مختلف ریسک، جداول تخصصی درنظر گرفته شده است.
لاهیجان زاده اشاره کرد: نوع محموله و میزان صدمه احتمالی آن به محیط زیست دریایی، حساسیت زیستگاه های در معرض خطر و همینطور احتمال بروز آلودگی های نفتی و شیمیایی همچون مواردی است که در محاسبات این نظام لحاظ شده است.
وی اشاره کرد: این پیشنویس در قالب حدود ۱۸ تا ۱۹ ماده تدوین شده و پیشنهادهایی هم در رابطه با مبالغ و نحوه محاسبه عوارض در آن عرضه شده است، اما تصمیم گیری نهائی در این مورد بر عهده مراجع ذی صلاح خواهد بود.
معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: هدف از این طرح، ایجاد سازوکاری برای تأمین قسمتی از هزینه های صیانت از محیط زیست دریایی، مدیریت مخاطرات ناشی از تردد کشتی ها و جبران خسارات احتمالی به اکوسیستم های حساس منطقه است.
وی ادامه داد: بعد از جمع بندی نهائی و تصویب در مراجع مربوطه، جزئیات کامل این نظام و فاکتورهای آن بصورت رسمی منتشر خواهد شد.
آرمان خورسند رئیس مرکز امور بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به خسارات محیط زیست ناشی از جنگ ها و ترددهای دریایی در منطقه، اظهار داشت: آثار ناشی از جنگ ها، حوادث دریایی و تردد کشتی ها در خلیج فارس و دریای عمان طی دهه های گذشته خسارات قابل توجهی به محیط زیست این پهنه های آبی وارد کرده و ضروری است در چهارچوب نظام های بین المللی، سازوکارهای جبران این خسارات مورد توجه قرار گیرد.
خورسند کرد: قسمتی از مشکلات و صدمه های محیط زیستی منطقه ناشی از جنگ ها و بخشی هم حاصل فعالیتهای گسترده کشتیرانی و حمل و نقل دریایی است. این آثار خصوصاً در مناطق حساس دریایی و ساحلی می تواند نتایج بلندمدتی برای کشورهای ساحلی بهمراه داشته باشد.
وی ادامه داد: در نظام حقوق بین الملل دریاها، عبور و مرور کشتی ها و فعالیتهای ترانزیتی در آبراهه های بین المللی تابع ضوابط مشخصی است، اما با این حال کشورهای ساحلی هم مسئولیت هایی در حوزه تأمین ایمنی دریانوردی، صیانت از محیط زیست و مدیریت مخاطرات دریایی بر عهده دارند.
رئیس مرکز امور بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست افزود: کشورها برای حفظ ایمنی کشتیرانی، هدایت ترافیک دریایی، عرضه خدمات ناوبری، پایش محیط زیست و مدیریت مخاطرات هزینه های قابل توجهی متحمل می شوند و این مساله در خیلی از نقاط جهان بوسیله سازوکارهای شناخته شده بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: به این علت ضروری است در آینده سازوکارهایی مورد توجه قرار گیرد که ضمن حفظ اصل آزادی کشتیرانی و عبور و مرور بین المللی، منابع ضروری جهت صیانت از محیط زیست دریایی، جبران خسارات و مدیریت مخاطرات محیط زیست هم تأمین شود.
رئیس مرکز امور بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد: هدف از چنین نگاهی محدود کردن کشتیرانی یا ایجاد مانع در راه تجارت دریایی نیست، بلکه ایجاد توازن میان منافع حمل و نقل دریایی، صیانت از محیط زیست و جبران خسارات وارده به اکوسیستم های حساس منطقه است.
وی تاکید کرد: صیانت از خلیج فارس و دریای عمان بعنوان سرمایه های طبیعی و مشترک منطقه نیازمند همکاریهای بین المللی، مسئولیت پذیری بیشتر بهره برداران و توجه جدی تر به هزینه های محیط زیستی فعالیتهای دریایی است.
در ادامه، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تهیه گزارش جامع از میزان اجرای قانون هوای پاک توسط سازمانهای دولتی اظهار داشت: این گزارش با همکاری دیوان محاسبات و دستگاههای مسئول تدوین شده و به زودی بصورت رسمی منتشر خواهد شد.
صدیقه ترابی اظهار نمود: حدود یک سال و اندی پیش گزارشی در قالب پایش عملکرد سازمانهای دولتی در اجرای قانون هوای پاک با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و دیوان محاسبات کشور تهیه و منتشر گردید و در ادامه هم گزارش مفصل تر و دقیق تری از روند اجرای این قانون در سطح دستگاههای مختلف تدوین شده است.
وی اضافه کرد: در این گزارش جزئیات در ارتباط با روش اجرای تکالیف قانونی، زمان بندی ها و میزان تحقق اهداف تعیین شده برای هر دستگاه اجرایی بصورت دقیق استخراج و ارزیابی شده است و در مرحله نهائی انتشار قرار دارد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تکیه بر این که این سازمان در جایگاه نظارتی خود نسبت به اجرای قانون هوای پاک فعال بوده است، اظهار داشت: این تصور که سازمان اقدامی در این عرصه انجام نداده، درست نیست و فرایند نظارت، پیگیری و ارزیابی عملکرد دستگاهها بصورت مستمر در حال انجام می باشد.
ترابی افزود: در طول سال قبل و سالیان قبل، تلاشهای گسترده ای برای پیگیری اجرای مواد مختلف قانون هوای پاک صورت گرفته است؛ همچون در مبحث کیفیت سوخت و پیشگیری از مصرف سوخت نامناسب در نیروگاه ها که از اولویت های جدی سازمان بوده است.
وی با اشاره به برخی محدودیت ها در اجرای کامل قانون اضافه کرد: حقیقت این است که اجرای برخی احکام قانون هوای پاک نیازمند توجه به شرایط اقتصادی، تحریمها و الزامات اجرایی کشور است و باید با نگاه دقیق تر و واقع بینانه تری مورد ارزیابی قرار گیرد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست همینطور اشاره کرد: دیوان محاسبات کشور هم بصورت مستمر جلسات نظارتی برگزار می نماید و این مساله درحال بررسی است که میزان امکان پذیری اجرای برخی احکام قانونی در وضعیت فعلی کشور چطور است.
به طور خلاصه به گزارش فقط سفر به نقل از مهر، احمد رضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری امروز صبح با اشاره به بهبود وضعیت بسیاری از تالاب های کشور در سال آبی جاری گفت: بارندگیهای سیلابی اواخر سال قبل و فروردین سالجاری سبب آبگیری بخش قابل توجهی از تالاب های کشور شد و بسیاری از آنها از شرایط بحرانی فاصله گرفتند. لاهیجان زاده اضافه کرد: سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در شرایطی آغاز شد که کشور در سال قبل با خشکسالی شدید مواجه بود و بسیاری از تالاب ها با کمبود منابع آبی روبرو شدند. ازاین رو حالا به جز چند تالاب محدود همچون گاوخونی و پریشان، بسیاری از تالاب های کشور مرطوب شده و از وضعیت بحرانی و تبدیل شدن به کانون گرد و غبار فاصله گرفته اند. معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این سازمان برای احیای تالاب ها گفت: پیش از آغاز فصل بارندگی، برنامه شناسایی تالاب هایی که به جهت عدم لایروبی امکان ورود سیلاب را از دست داده بودند، اجرا شد و اعتبارات قابل توجهی برای لایروبی مسیرهای ورودی آب اختصاص یافت که آثار آن در آبگیری تالاب ها کاملا مشهود است. وی ادامه داد: علاوه بر این، پروژه های اجرایی احیای برخی تالاب ها هم در دستور کار قرار گرفت و به عنوان نمونه، در تالاب بامدژ در شمال اهواز که به جهت وجود زهکش ها آسیب دیده بود، عملیات اجرایی احیا انجام شد و این پروژه حالا بیشتر از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. این آثار به ویژه در مناطق حساس دریایی و ساحلی می تواند نتایج بلندمدتی برای کشورهای ساحلی به همراه داشته باشد.
منبع: onlytravel.ir