الزام همکاری بیمه ها برای جبران خسارت جنگ ۱۲ روزه
به گزارش فقط سفر، رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: شرکتهای بیمه گر باید برای جبران خسارت واحدهای صدمه دیده در جنگ 12 روزه همکاری کامل داشته باشند.
به گزارش فقط سفر به نقل از مهر، نشست بررسی آخرین مشکلات واحدهای تولیدی لطمه دیده جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با حضور علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، سید علی یزدی خواه رییس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از تولیدکنندگان لطمه دیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یکشنبه ۳۰ شهریور در سالن ولایت مجتمع امام خمینی اجرا شد. علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران در این جلسه ضمن اشاره به این که تعدادی از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران بخش خصوصی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه لطمه های غیر قابل جبرانی دیده اند اظهار داشت: در اثر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی خسارات زیادی به مجموعه های کشور در حوزه های مختلف وارد شد که بخش عمده ای از این مراکز متعلق به دولت، وزارت دفاع و مراکز نظامی بودند و تعدادی از این مراکز نیز متعلق به فعالین خصوصی بود که این مراکز نیز خسارات زیادی را متحمل شدند. وی ادامه داد: تعدادی از واحدهای تولیدی مستقیماً مورد هدف دشمن قرار گرفت و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران بنا به وظایف خود در جهت حمایت و پیگیری مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی این نشست را ایجاد کرده و تلاش داریم در جهت منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه در جهت امید آفرینی و ممانعت از ایجاد وقفه در کار و زندگی مردم بعنوان یک دستگاه حاکمیتی اثرگذار، حمایت لازم را از افراد و این واحدها به عمل آوریم.
حل مسایل مطروحه توسط ستاد اقتصاد مقاومتی از دستگاه های متولی پیگیری می شود
رییس کل دادگستری استان تهران با یاد آوری این مهم که شأن ستاد پیگیری مسایل است و حل مسایل و مشکلات مطرح شده، توسط دبیرخانه از دستگاه های متولی پیگیری خواهد شد اشاره کرد: مطالب و مسایل طرح شده و ارائه شده در این نشست بصورت مکتوب توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار می گیرد و پیگیری های لازم را با استفاده از ظرفیتهای قانونی، نظارتی و قضایی در جهت رفع مشکلات و ارائه خدمات و انجام وظایف توسط دستگاه های مربوطه انجام خواهیم داد. القاصی بیان کرد: ما در شرایط ویژه ای قرار داریم و فشارهای زیادی از جهات مختلف به اقتصاد کشور وارد شده و دشمن هر روز حلقه تحریم ها را تنگ تر می کند و این موجب افزایش مشکلات بخش اقتصادی می شود.
حملات اخیر از ابعاد گوناگون، لطمه های فراوانی به مردم عادی وارد کرد
وی افزود: حمله رژیم صهیونیستی از نظر ابعاد گوناگون، لطمه های فراوانی به مردم عادی وارد کرد و مشکلات را افزایش داد و باید قبول نماییم در این شرایط مدیریت این مسایل و ورود بموقع دستگاه ها برمبنای وظایف خود، می تواند مشکلات واحدهای تولیدی و بنابراین عوامل و نیروی کار آنها را به حداقل برساند. وی ادامه داد: ممکنست نتوانیم همه مسایل را در یک جلسه مرتفع نماییم، اما می توانیم قسمتی از آنرا حل و راه های برون رفت از آنها را بررسی نماییم. القاصی با تکیه بر لزوم حل فوری مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی اظهار داشت: اگر مسایل واحدهای تولیدی مدیریت نشود، هزینه هایی که باید بابت مدیریت این مشکلات پرداخت نماییم، بیشتر شده و جامعه را درگیر می کند، به همین دلیل باید اهتمام نماییم این مسایل را هرچه سریع تر برطرف نماییم.
پیشنهاد ثبت سفارش و تامین ارز خارج از نوبت، برای جبران لطمه به ماشین آلات و مواد اولیه
رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه با بیان تعدادی از مشکلات واحدهای تولیدی که توسط ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی احصا گردیده اند و راهکارهای موجود، اظهار داشت: ورود لطمه جدی به ماشین آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، با توجه به این که بخش قابل توجهی از این ماشین آلات و مواد اولیه از راه واردات تامین می شدند و جایگزینی آنها در روال عادی واردات و تامین ارز، بسیار زمان بر و طولانی می باشد مشکلات زیادی را به وجود آورده که پیشنهاد می شود اولاً: ثبت سفارش این کالاها خارج از نوبت در وزارت صمت صورت گیرد و ثانیاً: اختصاص ارز از طرف بانک مرکزی بدون نوبت باشد و یا این که مقدمات واردات اینطور کالاها بدون انتقال ارز برقرار شود. القاصی اضافه کرد: با توجه به این که برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات لطمه دیده، طبق روال عمومی باید مالیات و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت گردد و این امر موجب تحمیل هزینه به واحدهای تولیدی می شود پیشنهاد نمود تا واردات این ماشین آلات و مواد اولیه از مالیات و عوارض گمرکی معاف کردند.
اقدام فوری برای ثبت و ضبط و مستند سازی وقوع خسارت و لطمه ها به واحدهای تولیدی
وی عنوان کرد: حسب اطلاع واصله در مورد ثبت و ضبط و مستند سازی وقوع خسارت و لطمه به واحدهای تولیدی ناشی از حملات دشمن در جنگ دوازده روزه، اقدام خاصی از طرف نهادهای متولی مثل سازمان آتش نشانی انجام نشده و یا اگر انجام شده باشد؛ بصورت موردی و محدود بوده و از آنجا که پیگیری و وصول خسارت واحدهای تولیدی ناشی از جنگ باید مسبوق به ثبت و ضبط و مستند سازی این جنایات باشد، پیشنهاد می شود که تامین دلیل و انجام معاینات و تحقیقات محلی توسط واحدهای قضایی صورت گیرد که باید تمامی سازمان های متولی و ذیربط با مراجع قضایی در این مورد همکاری کنند. القاصی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان های شهرستان های استان تهران و رؤسای دادگستری بخش های تابعه، مأموریت داد تا بعد از مستند سازی و ثبت و ضبط میزان وقوع خسارت و لطمه های وارد شده به واحد تولیدی و جمع آوری مستندات و علل از قبیل نظریه کارشناس رسمی دادگستری، گزارش سازمان آتش نشانی، گزارش اداره کل صنعت، معدن و تجارت، گزارش شرکت شهرک های صنعتی، شرکت های تامین و توزیع برق و… با تقاضای مدیر یا مالک واحد تولیدی، سریعاً مراتب را بصورت رسمی به دستگاه اجرایی یا سازمان متولی از قبیل سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، شرکت های بیمه، بانک مرکزی، بانک عامل جهت تدارک اقدامات ضروری جهت جبران خسارت ارسال نمایند.
عدم شمولیت مسئولیت شرکت بیمه گر در پرداخت خسارت ناشی از جنگ، ابهام یا بهانه؟
رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه اظهار نمود: با توجه به این که شرکت های بیمه گر به بهانه عدم شمولیت مسئولیت شرکت بیمه گر در پرداخت خسارت ناشی از جنگ به واحدهای تولیدی با ابهاماتی مواجهند و با این بهانه و ابهام از پرداخت خسارت خودداری می کنند اظهار داشت: ضروریست تا ساز و کارهای عملی و عنداللزوم، قضایی جهت رفع این مشکل اتخاذ و در صورت احتیاج به مصوبات هیات وزیران موارد توسط ستاد اقتصاد مقاومتی برای طرح مبحث پیشنهاد شود.
استمرار روند تولید در واحد جایگزین با همکاری سایر شرکت های مشابه و انجام تعهدات درقبال مشتریان
القاصی بیان کرد: از آنجا که وقوع خسارت در بعضی از واحدهای تولیدی به حدی است که روند تولید را از مدار خارج کرده و واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشانده است و بازگشت روال تولید به چندین ماه و سال زمان نیاز دارد؛ در این خصوص نیز لازم است که با همکاری سایر شرکت ها و سازمان های متولی همکار، روند تولید در واحد جایگزین ادامه یابد تا در فرآیند تعهدات واحد تولیدی در مقابل مشتریان و همینطور در مورد اشتغال کارگران واحد تولیدی لطمه دیده خللی ایجاد نشود.
اخطار به سازمان های متولی در اعمال معافیت های مصوب هیات وزیران برای واحدهای تولیدی لطمه دیده
این مقام قضایی با اخطار به سازمان های متولی از قبیل امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک مرکزی و بانکهای عامل در اعمال معافیت های مبحث مصوبه شماره ۱۳۴۰۰ مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۴ هیات وزیران در مورد واحدهای تولیدی لطمه دیده از جنگ اظهار داشت: در این مورد بعضاً کوتاهی هایی اعمال می شود که ضروریست نسبت به انجام تعهدات و وظایف قانونی و در جهت حفظ حقوق واحدهای تولیدی لطمه دیده نسبت به اعمال معافیت ها و امتیازات این مصوبه دایر بر معافیت های تامین اجتماعی، مالیاتی، تعهدات ارزی تسهیلات ارزی و ریالی بطور دقیق اقدام نموده و دستگاه های نظارتی از باب پیش گیری از ترک فعل مدیران نظارت های لازم را بعمل آورند. القاصی اشاره کرد: قصور در انجام تکالیف مقرر در این مصوبه از طرف سازمان های متولی منتهی به انقضای مهلت مصوبه، مانع اعمال آن نمی باشد.
شرکت های بیمه گر در جبران خسارت واحدهای لطمه دیده همکاری کامل داشته باشند
رییس کل دادگستری استان تهران اشاره کرد: از آنجائیکه واحدهای تولیدی لطمه دیده هم از راه از میان رفتن واحد تولیدی، ماشین آلات، مواد اولیه و محصولات تولیدی که همگی در چارچوب اصل سرمایه می باشند و نیز از راه عدم النفع دوره خسارت و آسیب، متحمل زیان های هنگفتی شده و می شوند، علی هذا لازم است تا شرکت های بیمه گر در جبران خسارت این واحدها همکاری کامل داشته باشند. همینطور القاصی ضمن پیشنهاد اختصاص ارز برای واردات ماشین آلات و مواد اولیه به بانک مرکزی اضافه کرد: بانکهای عامل نیز می توانند در اعطای تسهیلات جدید، امهال، تمدید تسهیلات سابق، توقف مشمول وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه و بخش وجه التزام و خسارت تأخیر، همکاری لازم را با واحدهای تولیدی بکار گیرند. وی به سازمان های خدمات رسان از قبیل شرکت آب و برق و گاز، مخابرات پیشنهاد کرد تا در وصول قبوض صادره همکاری لازم را داشته و مهلت های لازم را به سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی لطمه دیده اعطا کنند و از قطع انشعاب و ممانعت از ارائه خدمات به جد پرهیز کرده و در صورت لزوم تعهد قراردادی این واحدهای تولیدی تمدید شود.
مراجع قضایی همکاری لازم را با سازمان های متولی در صدور اسناد مفقود شده و مجوزهای لازم صورت دهند
القاصی به شرکت بیمه تامین اجتماعی نیز پیشنهاد نمود تا ضمن آنکه در وصول حق بیمه از این واحدهای تولیدی همکاری لازم را اعمال و مدت های لازم را اعطا نماید، بلکه بطور مؤکد ضروریست که از اعمال هرگونه محدودیت خدمات به بیمه شدگان این واحدهای تولیدی (کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی) جداً پرهیز کرده و در ارائه خدمات هیچ مانعی ایجاد نشود. رییس ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان تهران اضافه کرد: در بعضی از واحدهای تولیدی لطمه دیده، اسناد مالی، مالیاتی، بانکی و بعضاً مجوزات اعطایی از طرف سازمان های متولی برای این واحدهای تولیدی از بین رفته و یا مفقود شده و یا غیر قابل استفاده می باشند در این خصوص نیز ضروریست که سازمان های متولی در بازسازی این اسناد و صدور مجوزهای لازم اقدامات لازم را انجام دهند و مراجع قضایی هم در این خصوص تکلیف دارند همکاریهای لازم را اعمال داشته و مکاتبات مربوطه را انجام دهند. وی اشاره کرد: در مورد تعدادی از واحدهای تولیدی لطمه دیده تعهدات بانکی آنها معوق شده و یا به علت واخواست (برگشت) چک های صادره از طرف واحد تولیدی لطمه دیده، محدودیت های بانکی برای این واحد تولیدی به وجود آمده است، که لازم است که با اتخاذ تدابیر مناسب این محدودیت ها برطرف شود.
تلاش شود تا حد ممکن در پرداخت حقوق و مزایای کارگران خللی ایجاد نشود
رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: از آنجا که در بعضی از واحدهای تولیدی تمام یا بعضی از کارگران آن واحد تولیدی با بیکاری رو به رو شده اند در این خصوص باید تلاش شود تا حد ممکن در پرداخت حقوق و مزایای کارگران از جانب واحدهای تولیدی خللی ایجاد نشود. القاصی به سازمان تامین اجتماعی اصرار کرد تا در پرداخت بیمه این کارگران همکاری لازم را داشته باشند و پیگیری و سرعت بخشی لازم را در روند پرداخت بیمه بیکاری کارگران صورت دهند.
فعالان عرصه اقتصادی و صنعتگران برای اشتغال کارگران واحدهای لطمه دیده در صنایع فعال، همکاری کنند
القاصی در ادامه از سازمان صمت تهران، شرکت شهرک های صنعتی و سایر فعالان عرصه اقتصادی و صنعتگران خواست تا درصورتیکه راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی، زمان بر می باشد، همکاری و برنامه ریزی لازم را برای بکارگیری و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی لطمه دیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در دیگر واحدهای تولیدی فعال تا زمان رفع مشکلات و راه اندازی واحد تولیدی صورت دهند.
اداره ثبت اسناد و املاک و مراجع قضایی، محدودیت و خللی در امور واحدهای لطمه دیده ایجاد نکنند
رییس شورای قضایی استان تهران در ادامه تبیین راهکارهای رفع موانع و مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی لطمه دیده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران و مراجع قضایی از قبیل محاکم حقوقی خواست تا در اجرای اسناد و در احکام مقابل اینطور واحدهای تولیدی به نحوی تدبیر کنند که از ایجاد هرگونه محدودیت و خلل در انجام امور در این واحدها جلوگیری شود. القاصی اشاره کرد: از مسدودی حساب های بانکی واحدهای تولیدی، توقیف مواد اولیه، توقیف سرمایه در گردش شرکت پرهیز شود.
انجام امور کارشناسی جهت ارزیابی و مستندسازی وقوع خسارت بصورت مجانی و یا حداقل هزینه ممکن
رییس کل دادگستری استان تهران از کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه خواست تا بمحض وصول مکاتبات ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران یا واحدهای قضایی استان تهران کارشناسان مورد نیاز جهت ارزیابی و مستندسازی وقوع خسارت به واحدهای تولیدی لطمه دیده را در سریعترین زمان معرفی کنند و برنامه ریزی ضروری جهت انجام امورکارشناسی بصورت مجانی و یا حداقل هزینه ممکن صورت پذیرد.
تشکیل پرونده قضایی به منظور تعقیب عاملین و مسببین وقوع جنگ دوازده روزه
القاصی در ادامه از تشکیل پرونده قضایی در دادگستری استان تهران به منظور تعقیب عاملین و مسببین وقوع جنگ دوازده روزه اطلاع داد و از همه واحدهای تولیدی لطمه دیده خواست تا ضمن ارائه شکایات خود مقابل متجاوزین و حامیان آنان، دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از خسارات و لطمه های حاصل از حملات اخیر را به دادگستری استان تهران تحویل دهند. وی از مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خواست تا به تعداد کافی وکیل دادگستری جهت پیگیری شکایات و دادخواست های مطالبه خسارت واحدهای تولیدی مقابل رژیم صهیونیستی و دول متخاصم در مراجع قضایی را به دادگستری استان تهران معرفی کنند.
حدود 3000 خودرو شخصی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه لطمه وارده شده است
القاصی در آخر به لطمه های وارد شده به حدود 3000 خودرو شخصی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره نمود و اظهار داشت: لازم است تا پرداخت خسارت خودرو های لطمه دیده، از شرکت های بیمه سریعاً پیگیری شده ضمن آنکه پیشنهاد می شود عنداللزوم با اختصاص مجوز ورود یک دستگاه خودرو به مالک خودرو های لطمه دیده، از این اشخاص جبران خسارت شود.
ارائه تسهیلات در ساخت و تعمیر اماکن لطمه دیده مورد توجه قرار گیرد
علی صالحی دادستان تهران نیز در این جلسه ضمن اشاره به سخنان رییس کل دادگستری، مهم ترین مسئولیت ستاد پیگیری اجرای سیاستهای مقاومتی را مطالبه گری از بخش های مختلف اجرایی و دولتی عنوان نمود و اضافه کرد: واحدهای تولیدی مشکلات زیادی در حوزه ثبت سفارش ها دارند و این مورد باید مورد توجه قرار گیرد. مشکلات واحدهای تولیدی باید مرتفع شود و ضروریست تا سازمان تامین اجتماعی با واحدهای تولیدی همکاری لازم را صورت دهد. دادستان تهران اظهار داشت: درمورد تسهیلات نیز بانکها باید تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت کنند و معافیت عوارض گمرکی نیز حائز اهمیت می باشد و کالاهای مورد نیاز برای این واحدها باید از عوارض معاف شوند یا مشمول عوارض حداقلی باشند و همینطور ارائه تسهیلات در ساخت و تعمیر اماکن لطمه دیده نیز باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است تا کارشناسان قوه قضاییه نیز با واحدهای لطمه دیده همکاری کنند.
نظام بانکی با تامین نقدینگی لازم، گره از مشکلات واحدهای تولیدی لطمه دیده باز کند
سید علی یزدی خواه رییس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در این جلسه به لطمه ها و مسایل مبتلابه تولید کنندگان در سالهای اخیر اشاره نمود و اظهار داشت: در چند سال گذشته، چند لطمه مهم مانند صدمات در حوزه تامین انرژی واحدها همچون گاز، برق، آب به کارآفرینان و واحدهای تولیدی وارد شده است. یزدی خواه اضافه کرد: این صدمات و ضربات موجب گردیده تا مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان به وجود آید، که لازم است تا تمامی مسئولان در جهت وظایف خود حمایت های اثر بخشی را بصورت فوق العاده بکار گیرند و به ویژه مسئولان در حوزه سیستم بانکی ضروریست تا در حوزه تامین نقدینگی کمک کنند تا گره از مشکلات تولید کنندگان و واحدهای تولیدی لطمه دیده باز شود.
منبع: فقط سفر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب