اقدامات حقوقی جهت شکایت های جمعی مقابل آمریکا
به گزارش فقط سفر، رییس اداره امور بین الملل مرکز وکلا قوه قضاییه اظهار داشت: تأسیس اتحادیه کشورهای مخالف یک جانبه گرایی، قدرت چانه زنی و مشروعیت شکایت های بین المللی مقابل آمریکا را بیشتر می کند.
به گزارش فقط سفر به نقل از مهر، تجاوز خصمانه و تجاوزکارانه اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا مقابل جمهوری اسلامی ایران، خصوصاً در عرصه های امنیتی، سایبری، اقتصادی و حتی نظامی، ابعاد بی سابقه ای به خود گرفته است؛ اقداماتی که نه فقط امنیت ملی ایران را هدف قرار داده اند، بلکه جان و مال شهروندان بی دفاع را نیز با خسارت های جبران ناپذیری مواجه کرده است. دراین میان، پرسش مهمی که در محافل حقوقی و دیپلماتیک مطرح است، این است که چطور می توان از ظرفیتهای حقوق بین الملل برای طرح شکایت و دریافت خسارت از این رژیم ها بهره برداری کرد؟ در گفتگوی پیش رو با مرتضی عبدی، رییس اداره امور بین الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، به بررسی ابعاد حقوقی چنین شکایتی، سوابق بین المللی، الزامات مستندسازی، نقش نهادهای حقوق بشری، و چالش های پیش رو در راه استیفای حقوق ملت ایران در مجامع بین المللی می پردازیم.
جمهوری اسلامی ایران از چه راهکارهای حقوقی می تواند برای طرح شکایت مقابل ایالات متحده آمریکا در مجامع بین المللی استفاده کند؟
جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری حقوق خود و طرح شکایت مقابل ایالات متحده آمریکا در نهادهای بین المللی، می تواند از چند مسیر حقوقی بهره برداری کند. هر یک از این مسیرها ظرفیت ها، الزامات و محدودیت های خاص خودرا دارد و انتخاب آنها بسته به ماهیت شکایت و اهداف حقوقی و سیاسی ایران متفاوت خواهد بود. یکی از مهم ترین این مسیرها دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) است. ایران قبل تر نیز از این مسیر بهره برده است. نمونه بارز آن، طرح دعوای نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بود که بعد از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم ها در سال ۲۰۱۸، در دیوان بین المللی دادگستری عنوان شد. در این پرونده، دیوان در رأی موقت خود، آمریکا را ملزم به برداشتن برخی محدودیت ها کرد. مبنای حقوقی چنین اقدامی، عهدنامه مودت ایران و آمریکاست و پیش نیاز آن نیز وجود رضایت قبلی طرفین به صلاحیت دیوان است که در قالب همان عهدنامه به رسمیت شناخته شده است. شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز از دیگر نهادهایی هستند که ایران می تواند از آنها برای پیگیری اقدامات ناقض منشور ملل متحد یا اصول بنیادین حقوق بین الملل، مانند تهدید به زور یا نقض تمامیت ارضی، استفاده نماید. بااینکه نفوذ آمریکا و برخورداری این کشور از حق وتو، کارآیی شورای امنیت را در این حوزه می کاهد، اما مجمع عمومی و افکار عمومی بین المللی می توانند اهمیت بالای ی در جلب حمایت های سیاسی و حقوقی داشته باشند. مبنای حقوقی این مسیر، منشور ملل متحد خصوصاً مواد ۲ و ۳۹ است. مسیر سوم، دادگاه های داوری بین المللی است. در موارد خاص، امکان دارد که دو کشور به داوری بین المللی تن دهند. نمونه تاریخی بارز در این حوزه، دیوان دعاوی ایران و آمریکا است که بعد از بحران گروگان گیری و در پی بیانیه های الجزایر تشکیل شد. در این دیوان، دعاوی مختلفی درباره ی اموال مصادره شده، بدهی های قراردادی و سایر اختلافات مالی دو کشور رسیدگی شد. پیش نیاز استفاده از چنین نهادهایی، وجود توافق داوری یا چارچوب حل اختلاف مورد توافق دو طرف است. ایران همین طور می تواند از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل استفاده نماید، خصوصاً در مواردی که تحریم های آمریکا اثرات منفی مستقیم بر سلامت، دارو یا سایر حقوق انسانی مردم ایران گذاشته اند. در این موارد، ظرفیت هایی چون گزارشگران ویژه، روند بازنگری جهانی (UPR) و کمیسیون های تخصصی حقوق بشر، ابزارهای حقوقی مؤثری برای جلب توجه جامعه بین المللی و افشای تبعات انسانی اقدامات آمریکا محسوب می شوند. مبنای حقوقی این مسیر، اسناد بین المللی حقوق بشر مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. در نهایت، سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز یکی دیگر از مسیرهای ممکن برای پیگیری خسارت های ناشی از اقدامات آمریکا است. با این وجود، به علت عدم عضویت کامل ایران در این سازمان، امکان استفاده از سازوکارهای آن بطور مستقیم برای جمهوری اسلامی محدود است. در مجموع، ایران بسته به موضوع و ماهیت شکایت، می تواند از سازوکارهای مختلف بین المللی استفاده نماید. موفقیت در این مسیرها، نیازمند استفاده هوشمندانه از ابزارهای حقوقی، ارائه مستندات قوی، و هماهنگی مؤثر در عرصه دیپلماسی عمومی و سیاسی است. با این وجود، باید واقع بینانه توجه داشت که برخی نهادهای بین المللی، تحت تأثیر ساختارهای قدرت و منافع سیاسی، همیشه نگاهی بی طرفانه اتخاذ نمی کنند.
با توجه به خروج آمریکا از برخی نهادهای بین المللی مانند شورای حقوق بشر، آیا امکان رسیدگی الزام آور به شکایات ایران مقابل این کشور وجود دارد؟
خروج ایالات متحده از برخی نهادهای بین المللی، همچون شورای حقوق بشر سازمان ملل، به مفهوم سلب مسئولیت حقوقی این کشور در قبال تعهدات بین المللی اش نیست. به بیان دقیق تر، حتی اگر آمریکا عضویت رسمی خودرا در یک نهاد بین المللی لغو کند، بازهم نسبت به اصول بنیادین و عرفی حقوق بین الملل مسئول و پاسخگو باقی می ماند. نخست آن که، خیلی از تعهدات حقوق بشری، مانند حق حیات، ممنوعیت شکنجه یا حق بر سلامت، فراتر از عضویت قراردادی هستند. این حقوق، جز اصول بنیادین و عرفی حقوق بین الملل شناخته می شوند و نقض آنها از طرف هر دولتی، صرف نظر از عضویت یا عدم عضویت در یک نهاد خاص، می تواند مستوجب پیگیری بین المللی باشد. برمبنای اصل «تعهدات در مقابل جامعه بین المللی» (erga omnes obligations)، کشورها نسبت به رعایت این اصول مسئولیت عام دارند. نمونه بارز این رویکرد، رأی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده بارسلونا تراکشن در سال ۱۹۷۰ است که در آن تصریح شد تعهدات مربوط به حقوق بنیادین بشر، جهان شمول و غیرقابل انکار هستند. دوم این که، خروج یک کشور از یک نهاد، لزوماً به مفهوم خروج آن کشور از معاهداتی که توسط آن نهاد نظارت می شود نیست. برای نمونه، ایالات متحده با وجود خروج از شورای حقوق بشر، بازهم عضو «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) است. بنابراین، می توان شکایات حقوق بشری مقابل این کشور را در قالب نهادهای نظارتی همان میثاق، همچون کمیته حقوق بشر سازمان ملل (Human Rights Committee)، بیان نمود. مفاد این میثاق، همچون ماده ۲، ماده ۱۷ و ماده ۱۹، پایه حقوقی طرح شکایات در حوزه هایی همچون نقض حریم خصوصی، آزادی بیان و برخورداری از حمایت های قانونی را فراهم می سازند. نکته سوم، آنست که برخی سازوکارهای حقوق بشری، مانند پروسه «بازبینی ادواری جهانی» (UPR) در شورای حقوق بشر، حتی کشورهایی را که در مقطعی عضو شورا نبوده یا از آن خارج شده اند نیز در بر می گیرد. در این فرایند، عملکرد همه کشورها بصورت دوره ای بررسی می شود و الزامی به عضویت دائم در شورا وجود ندارد. به همین دلیل، ایران نیز می تواند در روند UPR، اسناد و مدارکی درباره ی نقض حقوق بشر از طرف آمریکا عرضه نماید. در نتیجه، خروج ایالات متحده از شورای حقوق بشر یا نهادهای مشابه، مانع از پیگیری حقوقی و بین المللی ایران در قبال نقض های حقوق بشری نخواهد بود. زیرا، اولاً خیلی از اصول حقوق بشر دارای جایگاه عرفی، الزام آور و جهان شمول هستند؛ ثانیاً آمریکا بازهم عضو معاهدات کلیدی نظیر ICCPR است؛ ثالثاً نهادهای نظارتی معاهده ای، امکان رسیدگی به شکایات مقابل این کشور را دارند؛ و نهایتاً، در نهادهایی مانند شورای حقوق بشر نیز می توان از فرآیندهایی چون UPR استفاده نمود. این واقعیت ها نشان داده است که ابزارهای حقوقی برای پاسخگو کردن آمریکا، حتی در صورت خروج آن از نهادهای بین المللی، بازهم در دسترس جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
نقش نهادهای غیردولتی ایرانی در طرح شکایت در سازوکارهای شبه قضایی بین المللی چه طور قابل تقویت است؟
نهادهای غیردولتی ایرانی، با وجود محدودیت های ساختاری و بین المللی، می توانند در پیشبرد دعاوی حقوقی یا حقوق بشری ایران در حوزه بین المللی نقشی مکمل و مؤثر ایفا کنند. این نقش را می توان از سه منظر مهم تقویت کرد. نخست، ارائه مستندات و گزارش های موازی (Shadow Reports) در سازوکارهایی نظیر بازنگری ادواری جهانی (UPR) یا کمیته های ناظر بر معاهدات حقوق بشری سازمان ملل مانند کمیته حقوق کودک یا کمیته منع تبعیض نژادی اهمیت به سزایی دارد. نهادهای غیردولتی می توانند حتی در صورت مشارکت محدود دولت ایران، بطور مستقل گزارش های سایه تهیه و ارسال نمایند. متاسفانه روند مستندسازی و طرح دعاوی بین المللی از طرف ایران تا حالا موفقیت چندانی نداشته است؛ امری که مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر با مسئولان قوه قضائیه بر آن تاکید کردند و فرمودند که اقدامات گذشته ناکافی بوده و این دفعه باید دعاوی داخلی و بین المللی مختلفی مقابل رژیم های متجاوز مانند اسرائیل و آمریکا مطرح شود، حتی اگر این روند بیست سال به طول انجامد. ایشان همین طور بر اهمیت استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی در این حوزه تاکید کردند؛ چونکه در داستان اخیر، اکثریت قریب به اتفاق زیان دیدگان، افراد غیرنظامی، همچون دانشمندان، زنان و خردسالان بوده اند که این مسئله بستر مناسبی برای فعالیت NGOها فراهم می آورد. در این حوزه، تجربه سازمان های فلسطینی و آفریقایی نیز نشان داده است که با وجود فشارهای حکومتی، توانسته اند گزارش های مؤثری را به نهادهای بین المللی ارائه نمایند. دومین نقش نهادهای غیردولتی، تشکیل پرونده های مستند برای ارجاع به نهادهای شبه قضایی است. این نهادها می توانند با همکاری کارشناسان حقوق بین الملل، مستنداتی درباره ی نقض حقوق ملت ایران توسط دولت های خارجی (از جمله تحریم های یک جانبه آمریکا، اثرات آن بر دارو، سلامت عمومی و غیره) گردآوری کرده و در اختیار نهادهایی چون گزارشگران ویژه سازمان ملل، دادگاه های مردمی نظیر Permanent Peoples' Tribunal و حتی دادگاه های حقوق بشری کشورهای دیگر، خصوصاً در اروپا، قرار دهند. تجربه موفق سازمان های مردم نهاد ونزوئلا در ارائه چنین گزارش هایی، نمونه عملی قابل الگوبرداری در این حوزه است. سومین محور تقویت نقش NGOها، افزایش مشروعیت و پوشش رسانه ای شکایات بین المللی است. نهادهای غیردولتی با تسلط بر زبان حقوقی و ارتباطات بین المللی، قادرند افکار عمومی جهانی را نسبت به نقض حقوق مردم ایران حساس کرده و به تحرک وادارند. در مواردی که دیپلماسی رسمی دولت به دلایلی همچون محدودیت های سیاسی، امکان واکنش ندارد، این نهادها می توانند به عنوان بازوی رسانه ای و حقوقی عمل کنند. در این راستا، استفاده از پلت فرم های بین المللی و همکاری با شبکه هایی چون NGOهای مستقر در ژنو یا بروکسل می تواند تأثیرگذاری بیشتری ایجاد نماید. تجربه سازمان های بین المللی چون عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر نیز گواهی است بر اهمیت این رویکرد رسانه ای و حقوقی توأمان. نقش نهادهای غیردولتی ایرانی در شکایت های بین المللی می تواند تقویت شود، مشروط به این که آموزش های تخصصی در عرصه حقوق بین الملل و نحوه ارائه مستندات دریافت نمایند، از استقلال ساختاری لازم برخوردار باشند، و بتوانند ارتباط مؤثر و حرفه ای با نهادهای بین المللی برقرار کنند. بهره برداری هوشمندانه از ظرفیت گزارشگران ویژه، دادگاه های نمادین و رسانه های حقوق بشری از دیگر الزامات این مسیر است. امروزه در خیلی از سازوکارهای بین المللی، صدای NGOها از صدای دولت ها رساتر است و اگر نهادهای مدنی ایران ساختارمند، منسجم و حرفه ای عمل کنند، می توانند در رساندن صدای حقوقی ملت ایران به جهان، حتی در حالی که دیپلماسی رسمی ناکارآمد یا خاموش است، بسیار مؤثر باشند. نمونه ای از این ظرفیت را می توان در اقدامات اخیر و مشارکت فعال تیم اغراضی وابسته به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در اجلاس پنجاه و نهم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهریورماه مشاهده کرد؛ اقدامی که نشان دهنده شروع حرکتی ساختاریافته در استفاده از ظرفیتهای بین المللی برای پیگیری حقوق ملت ایران است.
دادگاه بین المللی کیفری (ICC) چه صلاحیتی در رسیدگی به اقدامات نظامی و ترور هدفمند توسط دولت آمریکا دارد و آیا ایران می تواند در این چارچوب اقدام کند؟
در وضعیت فعلی، صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی (ICC) در قبال ایالات متحده بسیار محدود است، اما با استفاده از راهکارهای حقوقی و دیپلماتیک دقیق، در بعضی موارد خاص امکان پیگیری وجود دارد. طبق «اساسنامه رم» (Rome Statute)، دادگاه ICC صلاحیت رسیدگی به چهار نوع جرم بین المللی را دارد: نسل کشی، جنایت مقابل بشریت، جنایات جنگی، و جنایت تجاوز. بدین سبب اگر ترور هدفمند یا اقدام نظامی آمریکا در قالب یکی از این جرایم قابل تعریف باشد، می تواند از نظر موضوعی در صلاحیت ICC قرار گیرد. ایالات متحده عضو اساسنامه رم نیست و از امضای غائی آن در سال ۲۰۰۲ خودداری کرده است. در نتیجه، دادگاه در اصل نمی تواند به اقدامات اتباع آمریکا در خاک این کشور یا در کشورهای غیرعضو رسیدگی کند. با این وجود، سه استثنا وجود دارد که مسیرهای حقوقی پیگیری را باز می گذارند: نخست، اگر جرم در سرزمین کشوری عضو ICC رخ داده باشد، دادگاه می تواند آنرا بررسی کند؛ حتی اگر عامل ارتکاب جرم از کشور غیرعضو باشد. برای نمونه، افغانستان عضو ICC است، بدین سبب پرونده جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در آن کشور قابلیت پیگیری داشت (پرونده موسوم به Investigation into Afghanistan Situation). اگر ترور، حمله یا نقض حقوق بشر از طرف آمریکا در خاک کشور ثالثی که عضو ICC باشد صورت گیرد، آن نیز قابل بررسی خواهد بود. ایران عضو ICC نیست، اما اگر اقدام آمریکا در خاک کشور عضوی مانند عراق انجام شده باشد، مثل ترور سردار سلیمانی در بغداد، این اقدام قابل بررسی است. دوم، شورای امنیت سازمان ملل می تواند برمبنای ماده ۱۳( ب) اساسنامه رم، یک وضعیت خاص را به ICC ارجاع دهد تا حتی اقدامات کشورهای غیرعضو نیز بررسی شود. اما از آنجائیکه ایالات متحده عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو است، در عمل این مسیر برای پیگیری اقدامات آمریکا حدودا مسدود است. سومین راه حل، پذیرش موردی صلاحیت ICC از طرف ایران است. برمبنای ماده ۱۲(۳) اساسنامه رم، ایران می تواند بصورت موردی صلاحیت ICC را برای رسیدگی به جرمی که در خاک خودش رخ داده قبول کند. این راه حل نیازمند تصمیم گیری سیاسی از طرف دولت ایران است. تا حالا چنین اقدامی صورت نگرفته است. درباب ترور هدفمند، این اقدام در وضعیت خاص ممکنست جنایت جنگی تلقی شود، خصوصاً اگر حمله بدون رضایت کشور ثالث، بدون فوریت نظامی و مقابل مقام رسمی کشور دیگر صورت گیرد. ترور سردار سلیمانی در ژانویه ۲۰۲۰ در خاک عراق، که بدون رضایت دولت عراق انجام شد، می تواند از نظر حقوقی مصداق جنایت تجاوز یا جنایت جنگی باشد. به همین دلیل، دادگاه ICC بصورت اصولی صلاحیت رسیدگی دارد، اما موانع عملی بازهم پابرجا است.
ایران چه طور می تواند همکاری جمعی با کشورهای دیگر برای پیگیری سیاستهای ضدبشری آمریکا در سطح سازمان ملل ایجاد کند؟
ایران می تواند بوسیله دیپلماسی چندجانبه فعال، ائتلاف سازی راهبردی و استفاده از ظرفیتهای رسمی و غیررسمی سازمان ملل، سیاستهای غیرقانونی و ضدبشری ایالات متحده را در سطح جهانی به چالش بکشد. این مسیر نیازمند استفاده هوشمندانه از مجموعه ای از ابزارهای حقوقی، سیاسی، رسانه ای و نهادی است که در ادامه به پنج محور اصلی آن اشاره می شود: نخست، ایجاد یا تقویت بلوک های بین المللی ضدتحریم و مخالف یک جانبه گرایی است. ایران می تواند با کشورهایی که در مخالفت با تحریم های یک جانبه، مداخلات نظامی و سوءاستفاده از حقوق بشر موضع مشترک دارند، مانند کوبا، ونزوئلا، روسیه، چین، سوریه، کره شمالی، نیکاراگوئه و همین طور کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، ائتلاف هایی درون ساختارهای سازمان ملل شکل دهد. هدف این ائتلاف ها، مقاومت جمعی در مقابل تحریم های فرامرزی و رویارویی با تروریسم دولتی و سیاسی سازی حقوق بشر خواهد بود. در این حوزه، منشور جنبش عدم تعهد و بیانیه های مجمع عمومی سازمان ملل درباره ی اقدامات قهری یک جانبه اسناد مرجع محسوب می شوند. نمونه موفق این رویکرد، تشکیل «ائتلاف دوستان منشور ملل متحد» در سال ۲۰۲۱ در نیویورک است که ایران نیز یکی از اعضاء مؤسس آن به حساب می آید. دومین ابزار، استفاده از ظرفیت مجمع عمومی سازمان ملل برای تصویب قطعنامه های سیاسی و نمادین است. بااینکه این قطعنامه ها الزام آور نیستند، اما مشروعیت سیاسی و اخلاقی بالایی دارند، در رسانه های جهانی بازتاب می یابند و می توانند مبنای حقوقی برای اقدامات بعدی قرار گیرند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۳، قطعنامه ای مقابل تحریم های آمریکا مقابل کوبا با رأی ۱۸۷ کشور به سود کوبا تصویب گردید. ایران نیز می تواند با هماهنگی کشورهای همسو، قطعنامه هایی مشابه در مطالبی مانند تحریم های دارویی، ترورهای هدفمند یا نقض منشور ملل متحد طراحی و به تصویب برساند.
در محور سوم، همکاری چندجانبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل و با گزارشگران ویژه مورد توجه است. کشورهایی که تحت تحریم یا هدف اقدامات یک جانبه قرار دارند، می توانند بصورت گروهی گزارش های مشترک به گزارشگران ویژه (از جمله گزارشگر آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه) عرضه کنند، بیانیه های گروهی صادر کنند و بر روند بازنگری جهانی حقوق بشر (UPR) اثرگذار باشند. در ژنو، بارها کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا و زیمبابوه در قالب نشست ها و بیانیه های جمعی مقابل تحریم ها موضع گیری کرده اند که الگوی مناسبی برای استمرار این مسیر است. چهارمین ابزار، ارائه شکایات یا طرح های گروهی در مراجع بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) یا دادگاه کیفری بین المللی (ICC) است. برخی دعاوی بین المللی امکان طرح جمعی توسط چند کشور یا حمایت کشور ثالث را فراهم می کنند. برای مثال، در سال ۲۰۱۹ کشور گامبیا دعوای نسل کشی مقابل میانمار را در ICJ بیان کرد و کشورهایی مانند کانادا و هلند نیز به عنوان حامیان جمعی از آن پشتیبانی کردند. ایران نیز می تواند پیگیری دعوای جمعی درباره ی آثار انسانی تحریم های یک جانبه آمریکا بر سلامت عمومی و حقوق بشر را در ICJ در دستور کار قرار دهد. در نهایت، ایجاد گروههای فکری و کمپین های رسانه ای مشترک می تواند مکمل مسیرهای رسمی باشد. ایران می تواند با کشورهای همسو نشست های علمی، حقوقی و رسانه ای برگزار کرده، بیانیه های مشترک روشنفکران و حقوق دانان بین المللی را ساماندهی کند و کمپین های رسانه ای هدفمند با تأکید بر افشای نقض های حقوق بشری توسط ایالات متحده را در رسانه های جهانی راه اندازی کند. این اقدامات به افزایش آگاهی عمومی جهانی و فشار افکار عمومی بر نهادهای بین المللی منجر خواهد شد و جای خالی دیپلماسی سنتی را نیز تا حدی جبران می کند.
آیا تأسیس «اتحادیه کشورهای قربانی سیاستهای آمریکا» می تواند به تقویت شکایت های جمعی در سازمان ملل یا نهادهای بین المللی منجر شود؟
تأسیس یک اتحادیه بین المللی متشکل از کشورهای مخالف سیاستهای یک جانبه و ضدبشری ایالات متحده می تواند بطور قابل توجهی قدرت چانه زنی، مشروعیت و اثربخشی شکایت های جمعی این کشورها را در سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی ارتقا دهد. این اقدام ظرفیت هایی را در عرصه های حقوقی، سیاسی، رسانه ای و ساختاری بوجود می آورد که بهره برداری از آنها می تواند یک رویکرد جمعی منسجم برای رویارویی با یک جانبه گرایی ایجاد نماید. از نظر حقوقی و سیاسی، تشکیل چنین اتحادیه ای سبب تمرکز منابع و هماهنگی دیپلماتیک خواهد شد. کشورهایی که در قالب یک اتحادیه فعالیت می نمایند، می توانند بصورت منسجم درخواست ها و شکایت های خودرا مطرح کنند، که این امر وزن سیاسی و حقوقی آنها را در محافل بین المللی بالا می برد. همچنین، زمانی که یک شکایت یا بیانیه به نام یک بلوک یا اتحادیه از طرف چند کشور منتشر شود، مشروعیت بین المللی آن بیشتر بوده و سازمان های بین المللی نیز واکنش جدی تری نسبت به آن نشان می دهند. در سطح فنی، تجمیع مستندات، دلیلهای و تحلیل های حقوقی، سبب تدوین پرونده های حقوقی قوی تر و جامع تر می شود که قابلیت طرح در مراجع بین المللی را زیاد می کند. در تاریخ معاصر نیز نمونه های موفقی از چنین اقدامات جمعی وجود دارد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، با وجود ماهیت اقتصادی، نمونه ای موفق از هم افزایی قدرت چند کشور برای تأثیرگذاری در نظام بین الملل است. جنبش عدم تعهد نیز با بالاتر از ۱۲۰ عضو، یک ساختار سیاسی-دیپلماتیک مؤثر در مخالفت با مداخله گری و یک جانبه گرایی بوده که توانسته در خیلی از موضوعات حقوق بشری و بین المللی مواضع جمعی قابل توجهی اتخاذ کند. همچنین، اتحادیه آفریقا نمونه ای از همکاری منطقه ای موفق در حوزه دفاع از حقوق قاره ای و رویارویی با تجاوز یا نقض حقوق بشر در سطح بین المللی است.
این اتحادیه پیشنهادی می تواند با تشکیل جلسات هماهنگی، کارگروه های تخصصی و تدوین استراتژی های مشترک، بستر مناسبی برای تنظیم و پیگیری دعاوی بین المللی فراهم آورد. طرح شکایات گروهی در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) یا دادگاه کیفری بین المللی (ICC) همچون ظرفیت هایی است که با همراهی چند کشور عضو، از پشتوانه حقوقی و سیاسی قوی تری برخوردار خواهد بود. همچنین، ایجاد کمپین های رسانه ای منسجم در سطح جهانی توسط اعضاء اتحادیه، می تواند افکار عمومی بین المللی را نسبت به جنبه های غیرقانونی و ضدبشری تحریم ها و اقدامات آمریکا آگاه و حساس کند. با این وجود، تشکیل چنین اتحادیه ای با چالش هایی نیز مواجه خواهد بود. از جمله، وجود اختلافات سیاسی یا تعارض منافع میان اعضا ممکنست مانع انسجام عملی شود. همچنین، این اتحادیه نیازمند تدوین مقررات داخلی شفاف، سازوکارهای حقوقی و تصمیم گیری مشخص، و تعیین ساختارهای اجرائی خواهد بود. یکی دیگر از چالش ها، مسئله مشروعیت بین المللی اتحادیه است؛ برای تأثیرگذاری واقعی، باید این اتحادیه به عنوان نهادی معتبر و شناخته شده در مجامع رسمی بین المللی پذیرفته شود و با سازمان های بین المللی مانند شورای حقوق بشر یا نهادهای تخصصی سازمان ملل تعامل فعال داشته باشد. در مجموع، ایجاد چنین اتحادیه ای با هدف رویارویی با اقدامات قهری و یک جانبه، فرصتی راهبردی برای ایران و دیگر کشورهای همسو خواهد بود تا صدای جمعی مؤثری در مقابل ساختارهای ناعادلانه بین المللی ایجاد کنند.
منبع: فقط سفر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب