صورت جلسه وحدت رویه، به مصوبه سال ۹۶ شورای شهرداران اشاره دارد
مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران بمنظور شفاف سازی درباب صورتجلسه وحدت رویه نحوه اقدام مناطق 22 گانه که از طرف رئیس شورای اسلامی شهر تهران مورد انتقاد قرار گرفته بود، توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش فقط سفر به نقل از ایسنا حامد سلیمی با اشاره به تذکری که ریاست شورای اسلامی شهر تهران درباره صورتجلسه «وحدت رویه نحوه اقدام مناطق ۲۲ گانه» که بتازگی در مجموعه مدیریت شهری تهران تنظیم و ابلاغ گردیده است، اظهار داشت: درباب نکته ای که آقای چمران - رئیس شورای اسلامی شهر تهران - در جلسه علنی روز سه شنبه گذشته شورای اسلامی شهر مطرح نمود، توضیحاتی را در مورد بندهای مختلف این صورتجلسه ارائه می کنم.
وی درباره بند یک این صورتجلسه توضیح داد: در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران، مصوبه ای تحت عنوان «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق» تصویب و ابلاغ گردید که بر طبق آن، مجموعه تخلفات ساختمانی که بعنوان رواداری در حین اجرا اتفاق افتاده را تعیین تکلیف کرده اما اجرای این مصوبه فقط معطوف به پروانه های ساختمانی است که از اول مرداد ماه سال ۹۹ به بعد صادر شده اند. مناطق مکررا در استعلامات کتبی و شفاهی و یا شهرداران در جلسات شورای شهرداران و جلسات هم اندیشی، این مساله را مطرح می کردند که در برخورد با تخلفات مربوط به پروانه هایی که پیش از مرداد ماه سال ۹۹ صادر شده اند، به چه صورت باید عمل شود.
مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران افزود: خیلی از دستورالعمل ها و بخشنامه های ملاک عمل در مجموعه شهرسازی شهرداری تهران، مصوبات وزارت کشور در سنوات گذشته و قدیمی است که یکی از این صورت جلسات که حالا هم ملاک عمل قرار دارد و لغو نشده، مصوبه سال ۹۶ شورای شهرداران است و در آن قید شده که تخلفات ساختمانی، به شرط نداشتن اضافه طبقه نسبت به پروانه ساختمانی و ضوابط ملاک عمل و فقط منوط به توسعه و افزایش بنا با رعایت حقوق مجاورین و مشروط به نداشتن شاکی خصوصی، در مناطق تعیین تکلیف شوند و ما در صورتجلسه وحدت رویه، فقط به مصوبه سال ۹۶ شورای شهرداران که ملاک عمل مناطق بوده، اشاره و قاعده جدیدی وضع نشده است.
سلیمی با اشاره به استناد قانونی بند ۲ صورتجلسه وحدت رویه اظهارکرد: در متن این صورتجلسه صراحتا قید شده که طبق تبصره یکم از ماده 3 مصوبه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق»، مبنای محاسبه و رسیدگی به تخلفات ساختمانی، سطح و سطوح پروانه و حقوق قانونی پلاک است. به صراحت در پیوست شماره ۲ ضوابط ساخت و ساز در هریک از زیرپهنه های سکونت برمبنای جدول پیوست شماره یک سند طرح جامع شهر تهران مصوب سال ۸۶، نحوه تعیین تراکم، سطح اشغال و پیشروی برای املاک با توضیحاتی ذیل جدول قید شده است.
مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران افزود: خیلی از املاک در زمان صدور پروانه در سنوات گذشته از سقف تراکم مجاز خود استفاده نکرده اند. بعنوان مثال اگر می توانستند سطح اشغال و پیشروی ۶۰ درصد بعلاوه ۲ را بعنوان حقوق قانونی خود داشته باشند، پروانه را در محدود ۶۰ درصد و یا کمتر از ۶۰ درصد بعلاوه ۲ گرفته اند، در اینجا آن حقوق قانونی که در پروانه قید نشده را بعنوان یکی از حقوق پلاک متصور شدیم و برمبنای همین مستندی که بیان شد، نحوه رسیدگی به تخلفات برمبنای سقف تراکم قانونی و ملاک عمل هر پلاک بر طبق موضوعات قید شده در بند ۲ است.
وی درباره مستند قانونی بند ۳ صورتجلسه مذکور اظهار داشت: بر طبق بند ۲ نحوه استفاده از اراضی ساخت و ساز در پهنه سکونت که در ساختار پهنه بندی شهر تهران در دفترچه ضوابط طرح تفصیلی عنوان شده، با هدف کاهش و تعدیل تقاضای سفر و افزایش سرزندگی در پهنه های سکونت، اجازه داده شده که املاک تجاری خرد موجود بمنظور رفع نیازهای خدماتی و مایحتاج روزمره ساکنن محلات، تعیین تکلیف و تثبیت شوند و ما به استناد مقدمه ای که در دفترچه طرح تفصیلی در ساختار پهنه بندی قید شده، این صورتجلسه را فقط بمنظور روش هماهنگ برای رسیدگی به تخلفات تجاری مناطق آورده ایم و قرار بر راه اندازی تجاری در پهنه سکونت بدون حقوق نیست، ضمن این که می بایست رعایت حقوق مالکان مشاعی و رعایت حقوق مجاوران در تعیین تکلیف پرونده ها در کمیسیون های داخلی مناطق ملاک عمل قرار بگیرد.
سلیمی با اشاره به بند ۴، حسب تاکید ریاست شورای اسلامی شهر تهران اظهارکرد: ما در این بند، در امتداد اجرای بند ۲ صورتجلسه ۶۲۳ کمیسیون ماده 5 که پیش نویس و دستورالعملی در رابطه با ارتفاع ساختمان به عهده شهرداری تهران قرارد داده شده است، عمل کردیم و طی چند ماه گذشته درحال بررسی و تدوین این دستورالعمل بودیم و در بند ۴ این صورتجلسه اشاره کردیم که این دستورالعمل ظرف ۷۲ ساعت توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، تهیه و به مناطق ابلاغ شود که حدودا جمع بندی و نهایی شده و به امید خدا در اسرع وقت و در امتداد مصوبه کمیسیون ماده ۵ به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ خواهد گردید.
مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران درباب بند ۵ صورتجلسه اظهار داشت: مشاهده شکل بنا و نحوه پیشروی بنا خصوصاً در محلات کم برخوردار و املاک ریزدانه نشان میدهد که این محلات عمدتاً بصورت ۶۰ درصد بعلاوه ۲ متر شکل گرفته اند. بند ۲-۸ ضوابط طرح تفصیلی هم توده گذاری را در محدوده ۷۰ درصد پلاک در کلیه زیر پهنه ها بلامانع اعلام نموده است و ما در این صورتجلسه، در امتداد لایحه ای که به اعضای شورای اسلامی شهر تهران ارسال کرده بودیم و برای پاسخگویی به پیگیری های مکرر مناطق، اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه، با هدف رونق ساخت و ساز خصوصاً در بافت های فرسوده و املاک ریزدانه این امکان را در سامانه شهرسازی برقرار کردیم که در این صورتجلسه نیز به این نکته اشاره شده است.
وی در توضیح موارد مربوط به جابجایی درختان اشاره کرد: عوارض مربوط به این مساله به حساب خزانه واحد شهرداری واریز خواهد شد و اگر ابهامی دراین زمینه وجود داشته باشد، همکاران ما در مجموعه معاونت خدمات شهری و سازمان بوستان ها پاسخگو خواهند بود.
سلیمی افزود: مردم شهر تهران، انتظارات ویژه ای از این دوره مدیریت شهری دارند و چشم انتظار وقوع اتفاقات خوب در زمینه های مختلف مجموعه مدیریت شهری هستند. تصمیمات و اقدامات ما نیز اساسا در مدار قانون خواهد بود و امیدواریم حرکت ما در جهت رفع موانع تولید و مانع زدایی در زمینه ساخت مسکن به نتایج خوبی خصوصاً برای قشار ضعیف و کم درآمد جامعه برسد.
به گزارش سایت شهر وی ضمن تشکر از رئیس شورای اسلامی تهران اظهار نمود: از آنجا که هنوز جلسه ای بین مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران بمنظور رفع ابهامات درباب صورتجلسه وحدت رویه نحوه اقدام مناطق ۲۲ گانه، برگزار نشده، اعلام آمادگی می کنم، هر زمان که آقای مهندس چمران دستور بدهد بمنظور ارائه توضیحات تکمیلی حاضر خواهیم شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب