کلاف پیچیده مجوز سفرهای هوایی و توریستی
سرپرست اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری آخرین اقدامات صورت گرفته درباره تجمیع مجوز آژانس سفرهای هوایی و گردشگری را تشریح نمود و اظهار داشت: اصلاح بخشنامه اجرائی در رابطه با این مصوبه به هیأت دولت داده شده و منتظر تصویب آن هستیم.
اسماعیل برات با اشاره به نقدهایی که بتازگی درباره پراکندگی و تعدد متولیان گردشگری شده است، به ایسنا اظهار داشت: یکی از چالش هایی که در زمینه گردشگری همیشه مطرح بوده، فقدان مدیریت یکپارچه و منسجم و ناهماهنگی دستگاه های متولی در اعطای مجوز سفر است. به رغم اینکه بسته سفر متنوع است و همه خدمات همچون صدور بلیت، رزرو جا، اجرای تور، ترانسفر و... در یک قالب تحت عنوان «سفر و گردشگری» تعریف می شود، اما متولیان گوناگون هستند. ما مطالعه و بررسی نموده ایم. در هیچ کجای دنیا چندین مجوز برای یک فعالیت، آن هم از طرف چند دستگاه مستقل صادر نمی گردد. این در حالیست که در بخشنامه دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی و جهانگردی مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۲۷ هیأت وزیران این مجوز در سه بند درنظر گرفته شده است که بند «الف» درباب فروش بلیت هواپیما است که مجوز آنرا سازمان هواپیمایی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی صادر می کند، بند «ب» که به اجرای تور و گردشگری مربوط می شود و مجوز آنرا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر می کند و بند «پ» یا تورهای زیارتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان حج و زیارت) متولی آنست. در عین پراکندگی و تعدد متولی، هزینه و وقت جداگانه ای برای دریافت این مجوزها به متقاضی تحمیل می شود. در بعضی موارد ممکنست مدیر فنی دارای آموزش کافی نباشد و متقاضی مجبور است از دو یا سه مدیر فنی استفاده نماید، سه ضمانت نامه مجزا باید تهیه نماید و به این وزارتخانه ها داده شود و سه مرتبه دوندگی و پیگیری شود، این پروسه مشکل بزرگی بشمار می رود.
او اضافه کرد: در سالهای قبل ما این مساله را بوسیله سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری پیگیری کردیم. ابتدا با دستگاه های مربوطه صحبت کردیم که زیر بار نرفتند. موضوع را با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح کردیم که مرجع حل اختلافات دستگاه های اجرائی است. جلسات مختلفی برگزار شد، در نهایت تصمیم گرفتند متولی سازمان وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد و مجوزها تجمیع شود.
برات اظهار داشت: با وجود اینکه طبق نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری بعنوان مرجع قانونی حل و فصل اختلافات دستگاه های اجرائی، تجمیع مجوزها با تولیت گردشگری بود، لیکن متاسفانه دستگاهها در سطوح مختلف حاضر به پذیرش و همکاری نشدند. در آن مقطع به قانون برنامه پنجم توسعه استناد کردیم، در ماده ۷۰ این قانون آمده که اگر مجوزهای مشابه وجود داشته باشد، این مجوزها بوسیله یک دستگاه بعنوان پنجره واحد می تواند صادر شود و دستگاه های دیگر بعنوان دستگاه فرعی نظارت خودرا داشته باشند. این مساله را به معاون اول رئیس جمهور اطلاع دادیم، اما اعتبار برنامه پنجم اختتام یافته بود. متوجه شدیم این ماده قانونی در قانون "بهبود مستمر کسب و کارها" استمرار پیدا کرده است. پذیرفتند که دستگاه متولی مشخص شود، درحالی که هر وزارتخانه ای خودرا دستگاه اصلی و متولی امر می دانست.
او اضافه کرد: در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده بود که کمیسیونی وجود دارد که می تواند در این موارد، دستگاه اصلی و فرعی یا ناظران را مشخص نماید. باتوجه به انقضای این برنامه، وظایف کمیسیون ماده ۶۲ به هیأت مقررات زدایی کسب وکار ذیل وزارت اقتصاد و دارایی محول شده بود و مراتب را بوسیله هیأت مزبور پیگیری کردیم. جسلات مختلفی انجام شد تا در نهایت، مصوب کردند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی اصلی است و وزارتخانه های راه و شهرسازی و همین طور فرهنگ و ارشاد اسلامی دستگاه فرعی به حساب می آیند. اجرای این مصوبه به اصلاح بخشنامه موجود نیاز داشت.
سرپرست اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری اظهار داشت: همان موقع، سازمان حج و زیارت به مصوبه هیأت مقررات زدایی اعتراض کرد. مصوبه اصلاح گردید و مسؤولیت صدور مجوز بند «پ» به سازمان حج و زیارت برگشت، اما طی تبصره ای قرار شد مجوزهای صادره از طرف این سازمان «فقط در امور سفرهای زیارتی خروجی به عربستان، عراق و سوریه» فعالیت کند و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری سایر سفرهای زیارتی را می توانند انجام دهند. قرار شد بخشنامه با این رویکرد اصلاح گردد، بدین سبب کارگروهی تشکیل شد، در جلسات اولیه نماینده وزارت راه و شهرسازی و سازمان حج و زیارت هم دعوت شد. مطالعات تطبیقی انجام شد، مدلهای کشورهای دیگر همچون ترکیه، مالزی و کشورهای اروپایی بررسی گردید و با بخش خصوصی، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره مشورت شد.
برات اظهار نمود: در اصلاح بخشنامه تلاش شده شرایط صدور مجوز تسهیل و فعالیت ها تعریف شود. کاملا مشخص است دفاتر خدمات مسافرتی چه کارهایی می توانند داشته باشد و بطور کل بند «ب» بازبینی شد. ۲۰ سال از بخشنامه اولیه گذشته بود و نیاز به چنین اصلاحاتی داشت. البته هنوز تصویب نشده است، اما برای تصویب به هیأت دولت ارسال شده است. هرچند مصوبه تجمیع مجوز از هیأت مقررات زدایی گرفته شده، اما بطور طبیعی شرایط و نحوه عملکرد فعالان اقتصادی هر صنف با گذشت زمان گرفتار تغییرات و دگرگونی هایی می شود که این تغییرات در مواردی به حدی است که مقررات گذشته قابلیت همخوانی با شرایط جدید را نداشته و در نتیجه اصلاح ضوابط و مقررات با در نظر گرفتن شرایط جدید و متناسب با ضرورت های زمان، تبدیل به امری بدیهی و غیرقابل اجتناب می شود.
او بیان کرد: در جریان اصلاح این بخشنامه دغدغه وزارت راه و شهرسازی را در نظر گرفته ایم، نماینده آنها هم در کمیته های مشترک حضور داشته است. درباره نظارت این دستگاه نیز هیچ بحثی وجود ندارد، در هر صورت تجمیع مجوز اجرائی می شود.
برات درباره مخالفت قبلی وزارت راه و سازمان هواپیمایی با تجمیع مجوز باتوجه به منافع آن و برای پیش گیری از تخطی در اجرای قانون، اظهار نمود: این یک قانون است، مصوبه دارد و همه باید تابع آن باشند. ضمن اینکه ما منافع سازمانی را هم درنظر گرفته ایم، نمی گردد تخطی از قانون صورت گیرد، باید آن چه مدنظر قانونگذار بوده است اجرا شود. مدنظر این بود که گِره کسب وکارها باز شود و پروسه صدور مجوز و هزینه های در رابطه با آن تسهیل شود و کم شود و صنعت گردشگری توسعه پیدا کند. این مصوبه هم ضمانت اجرائی دارد، اگر مشکلی پیش آید می توان بوسیله هیأت مقررات زدایی پیگیری کرد و اهرم برخورد قانونی همچون انفصال از خدمت نیز وجود دارد. هیأت مقررات زدایی واقعاً هیأت خوبی است که مشکلات خیلی از کسب وکارها را حل کرده است. این قانون حتی زمان بندی دارد. هیأت مقررات زدایی سامانه یکپارچه ای را راه اندازی کرده است که شرایط اصلاح شده، زمان بندی و نحوه اقدام و... را به اطلاع عموم می رساند و امکان خطا را صفر می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب