تذكر حق شناس درباره درآمدها و هزینه های سازمان ها و شركت های حوزه فرهنگی
به گزارش فقط سفر، رئیس كمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران درمورد درآمدها و هزینه های سازمان ها و شركت های حوزه فرهنگی و اجتماعی به شهرداری تهران تذكر داد.
به گزارش فقط سفر به نقل از ایسنا، محمدجواد حق شناس در دویست و چهل و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شهرداری موظف است کلیه منابع درآمدی به طور مستقیم به حساب های درآمدی نزد خزانه شهرداری تهران واریز کند، اضافه کرد: بر مبنای بند الف تبصره ۱ بودجه مصوب سال ۹۹ و به منظور صیانت از منابع و درآمدهای عمومی و اختصاصی، تمامی سازمان ها و شرکت ها و موسسات تابعه شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی خویش را به صورت مستقیم به حساب های درآمدی نزد خزانه شهرداری تهران که به تأیید شورای اسلامی شهر رسیده، واریز نمایند و هر گونه واریز به درآمدهای مکتسبه این واحدها به حسابی غیر از حساب های مذکور تخلف از قانون به حساب می آید.
وی با ذکر این نکته که منابع اختصاصی این واحدها با تأیید خزانه شهرداری تهران صد در صد تخصیص یافته تلقی شده و برای مصرف در ردیف های اعتباری مصوب هر واحد در چارچوب بودجه مصوب منظور خواهد شد، افزود: بر مبنای بند پ تبصره ۱ بودجه، خزانه داری شهرداری مکلف بوده ظرف مدت ۳ ماه نسبت به استقرار خزانه داری الکترونیک و حذف هرگونه دریافت نقدی وجه در کلیه واحدهای شهرداری و جایگزین نمودن دریافت و پرداخت الکترونیک اقدام نماید.
وی اظهار داشت: بر مبنای بند ت همان تبصره، تخصیص اعتبار و پرداخت هرگونه منابع نقد و غیر نقد بابت اعتبارات مصوب سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران در ۳ ماهه اول منوط به اعلام حساب های درآمدی آنها به خزانه داری و تأیید شورای شهر، و واریز کلیه منابع درآمدی شامل اختصاصی و سایر وجوه مصوب مصوب آنها در بودجه بوده است.
حق شناس افزود: بر مبنای بندهای پ و ت تبصره ۳، باید مازاد منابع اختصاصی شرکت هایی که شهرداری مالک بیشتر از ۵۰ درصد سهام آنهاست، بعد از هر نیم سال به حساب خزانه شهرداری واریز و مسدود گردد و هرگونه هزینه و ذخیره بعنوان مازاد منابع در لایحه اصلاحیه بودجه پیشنهاد و به تصویب شورا برسد.
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران اضافه کرد: با وجود تمامی تکالیف و وظایف یاد شده در مورد درآمد و هزینه سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران و با وجود مکاتبات و پیگیری های به عمل آمده، گزارشات واصله نشان داده است این تکالیف مشخصاً در حوزه سازمان ها و شرکت های حوزه فرهنگی و اجتماعی، محلی از اعراب نداشته و گویی سازمان فرهنگی و هنری، سازمان ورزش، شرکت برج میلاد و موسسه همشهری به سان جزایری جداگانه از سیستم مالی شهرداری فعالیت می نمایند و تصویب تبصره های ۱ و ۳ بودجه ۹۹، کوچکترین اثری در تغییر رویه های مالی غلط و غیرشفاف پیشین این سازمان ها و شرکت ها نداشته است.
حق شناس با تاکید براینکه با گذشت نزدیک به ۷ ماه از سال ۹۹ کم و کیف درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی، درآمدهای عمومی و اختصاصی، درآمدهای مصوب در بودجه و درآمدهای خارج از مصوبه بودجه سازمان ها و شرکت ها، درآمدهای وصولی به روش الکترونیک و روش غیر الکترونیک در سازمان ها و شرکت های مذکور، تماماً برای این کمیسیون و حتی برای سیستم مالی شهرداری تهران غیر شفاف و غیر قابل نظارت است، افزود: نتایج حاصل از این عدم شفافیت مالی را می توان به خوبی در وضعیت اسفبار کنونی این سازمان ها و شرکت ها مشاهده کرد بگونه ای که هر ۴ واحد مذکور با وابستگی مزمن به بودجه عمومی شهرداری تهران به طرق مختلف و با وجود آنکه مجموعاً قریب به ۶۰۰ میلیارد تومان از مصارف بودجه عمومی شهرداری را هزینه می کنند، به اذعان مدیرانشان با کسری بودجه قابل توجهی مواجهند.
این عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: روشن است که ابهام فراوان در عملکرد درآمدی و هزینه سازمان ها و شرکت های شهرداری بخصوص در حوزه فرهنگی و اجتماعی، به مساله ای مزمن و نهادینه در ساختار مالی شهرداری بدل شده که ادامه آن به این شیوه دیگر ممکن نیست. بهانه هایی چون تأخیرِ سیستم مالی شهرداری در واریز درآمدها و تخصیص مجدد اعتبارات به سازمان ها و شرکت ها، عدم پرداخت مالیات و بیمه و امثالهم، ابداً زیبنده ی مدیریتی که با شعار شفافیت و فساد ستیزی روی کار آمده نبوده و ادامه آن غیر قابل قبول است.
وی افزود: بدیهی است عدم عرضه پاسخ دقیق و شفاف از جانب شهرداری در این خصوص، نشان از عدم اجرای مصوبات شورا داشته و متعاقباً شورا هم در جهت انجام وظایف نظارتی خود ضمن بکارگیری ابزارها و اختیارات قانونی علیرغم میل باطنی ناگزیر از ارسال گزارش به دستگاه های ذی صلاح خارج از مجموعه مدیریت شهری خواهد بود.
حق شناس تصریح کرد: ازاین رو ضمن تذکر اکید انتظار می رود شهردار محترم در مورد عرضه پاسخ و گزارش دقیق اهتمام و جدیت لازم و کافی در اجرای تبصره های مذکور را در دستور کار قرار داده و جزئیات کامل شامل کم و کیف اجرای مفاد تبصره ها، کاستی های موجود، علل عدم اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر و راهکارهای در دست اقدام، به تفکیک مفاد هر تبصره برای هر سازمان و شرکت به صورت جداگانه با قید فوریت به استحضار شورا برسد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب