رئیس شورای عالی استان ها تاكید كرد
ضرورت توجه به بعد نظارتی شوراها
به گزارش فقط سفر رئیس شورای عالی استانها با تاكید بر ضرورت توجه به بعد نظارتی شوراها اظهار داشت: بعد نظارتی شوراها باید تقویت شود كه در این راستا شاهد راه اندازی سامانه ملی ثبت تخلفات در حوزه شوراها و شهرداریها هستیم.
به گزارش فقط سفر به نقل از ایسنا، علیرضا احمدی امروز در حاشیه برگزاری سی وچهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه امروز آیت الله رئیسی - رئیس دستگاه قضا - میهمان ویژه شورای عالی استانها بود که مسائل در رابطه با حوزه قضایی با حضور او عنوان شد.
وی اضافه کرد: یکی از وظایف شوراها که در قانون بر آن تاکید شده موضوع نظارت است. در اصول قانون اساسی، شوراها وظیفه ایجاد ساز و کار نظارتی را عهده دار شدند. به همین دلیل باید بعد نظارت ما تقویت شود. به همین دلیل سامانه ملی ثبت تخلفات به راه افتاده است تا مردم بتوانند از دورترین نقاط کشور در حوزه شوراها و شهرداری شکایات و ثبت تخلفات را انجام دهند.
احمدی افزود: شوراها در استان برمبنای قانون می توانند به سایر دستگاه ها نیز نظارت داشته باشند. بی شک بعد از ثبت شکایات مردمی صحت سنجی شکایات در شعب تشکیل شده صورت خواهد گرفت.
وی اشاره کرد: بعد از صحت سنجی شکایت های رسیده بوسیله مراجع ذی ربط پیگیری خواهد شد و بدین سان خودنظارتی در حوزه شوراها و شهرداری شکل می گیرد.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به این که جامعه شورایی ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ عضو دارد، اظهار داشت: این جامعه بزرگ می تواند سیاست های کلی و جزیی را در سراسر کشور عملیاتی کند. شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها در مجموع ۵۰ درصد کشور را اداره می کنند. آنها در سطح کشور خدماتی را در شهرها وروستاها ارائه می کنند که همگی توسط این نهادها ارائه می شوند پس اگر نباشند خیلی از امور با مشکل مواجه می شود. سیاستگذاری ارائه این خدمات نیز در سراسر کشور بر عهده شوراها است.
احمدی اشاره کرد: در جلسه امروز رئیس دستگاه قضا شوراها را همکار خود قلمداد کرد تا از جایگاه شوراها بتوان در جهت تقویت بعد نظارتی و جلوگیری از تخلفات بهره گرفت.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به آرای صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ در قانون شهرداری ها اشاره نمود و اظهار داشت: این مساله نیز در جلسه امروز عنوان شد حتی اصلاح این قانون نیز با مخاطراتی هم راه است. آرای زیادی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ صادر شده و بلاتکلیف مانده است. این قانون در سال ۱۳۲۲ وضع شده و در سال ۱۳۵۸ اصلاحاتی به آن وارد شده است اما نخستین مخاطره ای که این قانون ایجاد می کند، تبعیض است. پس با تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری می توان این مشکل را حل کرد و این قانون ملغی شود تا به تبع ان تبعیض به وجود آمده از بین برود.
منبع: فقط سفر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب