یك عضو شورای عالی استان ها خواستار شد
اعضای شوراها به میزان مسئولیتشان از حمایت قانونی برخوردار شوند
به گزارش فقط سفر یك عضو شورایعالی استان ها بر ضرورت همكاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اصلاح قوانین و مقررات شوراها تاكید كرد.
به گزارش فقط سفر به نقل از ایسنا، عبدالرزاق موسوی در نوزدهمین اجلاس عمومی شورایعالی استان ها در نطق قبل از دستور خود خطاب به معاون حقوقی رئیس جمهور كه میهمان ویژه این اجلاس است، اظهار داشت: نقش حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تعیین سرنوشت شوراها بسیار مهم می باشد. همه ما می دانیم قانون اساسی شأن و جایگاه ویژه ای برای نهاد شوراها پیشبینی كرده است. اصول گوناگونی از قانون به شوراهای اسلامی محلی و شورایعالی استان ها اختصاص یافته است. در قانون شوراها و اصلاحات بعدی آن هم به جای توسعه اختیارات و تقویت شوراها با عنایت به افزایش تجربه شوراها و دستاوردهای آن، محدودیت ها افزایش یافته است.
وی ادامه داد: نگاه تمركزگرایانه در نظام اداری و سیاسی كشور كه شاید بخشی از آن هم ریشه فرهنگی داشته باشد مشكل را دوچندان كرده است. به هر ترتیب می دانیم شوراها مهم ترین بستر ظهور و بروز مشاركت مردمی و افزایش سرمایه اجتماعی در اداره كشور هستند و در نبود احزاب و نهادهای مدنی تأثیرگذار نقش شوراها منحصر به فرد است.
وی افزود: متأسفانه نگاه دولت به مفهوم عام آن و نه تنها قوه مجریه محدودكننده است. دولت باید راهبرد خویش را در مبحث نهاد شوراها تبیین و تدوین كند. قانون اساسی راهبرد كلان را معین كرده است. به نظرم نگاه غالب در دولت قابل دفاع نیست. دولتمردان باید باور كنند تقویت شوراها تقویت نظام و توجه به منافع آن است. در همین راستا در چهار حوزه اصلاح قوانین و مقررات شوراها، نظارت بر مصوبات شوراها و ارزیابی عملكرد آن، توسعه مشاركت مردمی و افزایش نظارت عمومی و توسعه حقوق شهروندی شوراها می توانند با مجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری همكاری مشترك داشته باشند.
نماینده مردم استان فارس تاكید كرد: در مبحث قوانین، شورایعالی استان ها با استفاده از تجربه چندین ساله و رویارویی با اشكالات و ایراداتی كه در مقام اجرای قانون پیش آمده و همینطور نظرات فنی و كارشناسی مجموعه شوراها در حال بازبینی قانون شوراست بنابراین انتظار داریم معاونت حقوقی ریاست جمهوری همكاری و حمایت لازم را برای تقویت نهاد شوراها با رویكرد استفاده حداكثری از ظرفیت قانون اساسی انجام دهد.
وی افزود: در مبحث نظارت بر عملكرد و بررسی مصوبات شوراها، معاون حقوقی علاوه بر مسئولیت معاونت ذكر شده، ریاست هیأت حل اختلاف مركزی را هم بر عهده دارند، بنابراین نقش این هیأت در اصلاح روند امور شوراها بخصوص نظارت بر عملكرد شوراها و تأیید مصوبات آنها و رسیدگی به تخلفات و اختلافات احتمالی اساسی است. ما در مبحث عملكرد هیأت های تطبیق با مشكل روبرو می باشیم. این هیأت باید كمك نماید در شورایعالی استان ها و همزمان با اصلاح قانون شوراها در دو حوزه تلاش های جدی و قابل قبولی صورت گیرد كه نخست آموزش اعضای شوراها و به تبع آن تشكیل كمیته نظارت استان ها است. در حوزه دوم هم ارزیابی عملكرد شوراها باید به صورت ویژه در دستور كار قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش صیانت و حفظ جایگاه اعضای شوراها را مورد تاكید قرار داد و اظهار داشت: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا حسب وظایف قانونی در جهت اجرای مأموریت و حدود صلاحیت خود در موضوعات و مباحث مختلف اظهار نظر می كند. اساسا بنده نمی گویم اعضای شوراها از مصونیت های نمایندگان مجلس برخوردار می باشند لیكن به هر صورت در حدود وظایف و مسئولیت های خود بخصوص در برخورد و اعلام مواضع نسبت به زمینه های فساد و تبعیض و عناصر سودجو، اعضای شوراها با تهدیداتی روبرو می شوند و برای آنها محدودیت ایجاد می شود. انتظار است اعضای شوراها در این جهت و سالم سازی روابط اداری و مالی در شهرداری ها و حوزه شهری و به میزان مسئولیتی كه دارند از حمایت قانونی برخوردار باشند. بخشی از این ها در چارچوب اصلاح قوانین باید صورت گیرد و بخشی هم در حوزه اجرا باید مورد توجه قرار گیرد.
موسوی با اشاره به اینكه نقش شوراها در تحقق مشاركت مردمی و نظارت عمومی حائز اهمیت می باشد، اضافه كرد: یكی از آثار پرخیر و بركت وجود نهاد شوراها ایجاد بستر مناسب برای مشاركت مردم در امور روستاها و شهرهاست. امروز بیشتر از ۱۲۰ هزار نفر عضو شوراها هستند. ایجاد فضا برای مشاركت این تعداد عظیم افراد در مدیریت امور محلی و منطقه ای كار بزرگی است. اساسا در این سطح بزرگ و كمبود امكانات، اشكالات و ایراداتی هم ایجاد خواهد شد.
وی افزود: توجه به حقوق شهروندی و توسعه آن از برنامه های جدی این دولت بوده است. یك فصل مهم از قانون اساسی هم به این مورد اختصاص پیدا كرده است. شوراها می توانند در زمینه توسعه و گسترش حقوق شهروندی كه خود زمینه افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را فراهم می آورد به دولت و كشور كمك نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب