پورمند:
جمعیت زندان های کشور تا حد معقولی کنترل شده است
به گزارش فقط سفر، مدیر کل جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از کنترل شدن جمعیت زندان های کشور اطلاع داد.
به گزارش فقط سفر به نقل از مهر، حسین پورمند، مدیر کل جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن تقدیر از اساتیدی که گفت وگوها و گفتمان جایگزین های حبس را بیشتر از دو دهه در پژوهشکده ها و دانشکده های حقوق پیگیری کردند، اظهار داشت: خوشبختانه بیشتر از یک دهه است که ما جایگزین های حبس را در نظام عدالت کیفری خود داریم و از آن استفاده می نماییم. وی ضمن اشاره به خواستگاه مجازات های جایگزین حبس و علت این که چرا مجازات های جایگزین حبس در نظام های کیفری مطرح می شود، عنوان کرد: شاید اگر بخواهیم در مورد مجازات های جایگزین حبس صحبت نماییم باید ابتدا در مورد مجازات حبس صحبت کنیم؛ شاید قرن ها است که مجازات حبس پر کاربرد ترین، مجازاتی است که نظام های کیفری دنیا از آن استفاده می نمایند. مدیر کل جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: حبس در مقایسه با مجازات های قرون گذشته و مجازات هایی که از خشونت بسیار بالایی برخوردار بوده و یا مجازات هایی که شاید تناسب لازم را با جرم مجرم نداشته، کارآمد و قابل دفاع بوده و علت ماندگاری مجازات حبس هم در این چند قرن و در نظام های عدالت کیفری مختلف دنیا به لحاظ همین کارکردها و فواید آن بوده است. پورمند در یک برنامه تلویزیونی اضافه کرد: مجازات حبس در قرون ۱۸ و ۱۹ مدافعان بسیار زیادی داشت، اما به علت استفاده بی رویه و بیش از اندازه مجازات حبس و همینطور بالا رفتن نرخ جرم و ارتکاب ناهنجاری و جرایم از جانب جوامع مختلف، مجازات حبسی که خود قرن ها خدماتی را به نظام های کیفری عرضه کرده بود و کارایی خود رانشان داده بود، گرفتار چالش های مختلف و عمیق شد. وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم به بخشی از این چالش ها اشاره نماییم شاید بتوانیم ۲۰ ایراد اساسی و مشکلی را که ناشی از مجازات حبس برای جوامع، حکومت ها و نظام های عدالت کیفری بوجود آمده را برشماریم، اظهار داشت: یکی از مهم ترین مشکلاتی که مجازات حبس بوجود آورده و سبب شده که امروزه تعداد منتقدین مجازات حبس بیشتر از مدافعان آن باشد، بالا رفتن جمعیت کیفری زندان ها است. مدیر کل جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان نمود: کشور ما جز کشورهایی است که دارای چالش های اساسی در جمعیت کیفری است؛ اگر بخواهیم کشور خویش را با کشورهایی که تورم جمعیت کیفری خویش را ساماندهی کردند مقایسه نماییم امکان دارد وضعیت قابل دفاعی نداشته باشیم، اما برخی کشورها بودند که جمعیت زندان های آنها به شکل گسترده ای افزایش داشته، ولی با اعمال معیارها و مجازات های جدید و نهادهای ارفاقی جدید توانسته اند این وضعیت را سامان دهند. جمعیت زندان های کشور تا حد معقولی کنترل شده است پورمند افزود: ما هم بر مبنای نظام کیفری و بر مبنای فرهنگ خودمان، بالغ بر ۱۰ سال است که به شکل جدی این نهادها را مورد مطالعه قرار داده ایم، به کارگیری کرده ایم و برای آنها قانون گذاشته ایم و الان خوشبختانه روند افزایش جمعیت زندان های ما از نرخ تصاعدی که داشت تا حد معقولی کنترل شده، اما به لحاظ این که زیرساخت های حقوقی و کیفری ما به جهت اینکه سهم بیشتری از مجازات ها را از زندان حذف نماییم تا کنون به صورت کامل انجام نشده و در حدی که توانستیم این زیرساخت ها را مهیا و فراهم نماییم درحال استفاده از این نوع مجازات ها هستیم. وی تصریح کرد: بحران های به وجود آمده ناشی از اجرای مجازات حبس و تعداد زیاد زندانیان در دنیا، نهادهای کیفری را به این سمت و سو برد که چه چیزی را جایگزین حبس کنند که یکی از آن معیارها، مبحث جایگزین های حبس است که ما هم درحال استفاده از جایگزین های حبس هستیم. پیشگیری از وقوع جرم وظیفه تمام نهادها و دستگاههای اجرایی است مدیر کل جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه جرم یک پدیده اجتماعی است و از درون زندگی اجتماعی مردم، جرم و ناهنجاری و کج روی بیرون می آید و طبیعتاً باید راهکار منطقی برای کنترل جرم، چاره اندیشی شود، اظهار داشت: بخشی از این راهکار ها مبتنی بر سیاست های جلوگیری از وقوع جرم است، جلوگیری از وقوع جرم با اینکه در قانون اساسی ما بعنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه پیشبینی شده، ولی بر مبنای احکامی که در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی و قوانینی که در کشور جاری است، میتوان اظهار داشت که هیچ سازمان، دستگاه و نهاد اجرایی نیست که وظیفه پیشگیرانه نداشته باشد. پورمند در مورد بازدارندگی مجازات های جایگزین هم بیان داشت: مجازات های جایگزین حبس برای جرایم خفیف و جرایمی که خیلی خشونت بالایی ندارند طراحی شده است. بعنوان مثال در جرایمی که جنبه ی عمومی دارند صرفا با بیان گذشت شاکی پرونده مختومه نمی شود؛ بعنوان مثال وقتی سرقت خردی اتفاق افتاده باشد و جبران خسارت شاکی صورت گیرد شاکی اعلام رضایت می کند، اما، چون جرم جنبه عمومی دارد، قاضی اجازه این را دارد که به جای آنکه مجرم را به زندان اعزام کند و سبب تراکم جمعیت زندان شود از مجازات جایگزین حبس استفاده نماید. هیچ جامعه ای امنیت خویش را فدای کاهش جمعیت زندان ها نمی کند وی افزود: همینطور امکان دارد برخی افراد شخصیت مجرمانه نداشته باشند و به صورت اتفاقی مرتکب جرم شده باشند. مجازات های جایگزین حبس کارآمدی و اثرگذاری خویش را در دنیا نشان داده است؛ طبیعتاً هیچ جامعه ای امنیت خویش را فدای کاهش جمعیت زندان ها نمی کند، این که ما بخواهیم برای یک سارق مسلح مجازات جایگزین حبس در نظر بگیریم به هیچ عنوان کار عاقلانه ای نیست و در دستور کار تصمیم گیران هم چنین چیزی وجود ندارد. مدیر کل جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: اگر مجازات های جایگزین حبس به درستی مورد استفاده قرار گیرد و در جایگاه خود لحاظ شود و سایر شرایط و همکاری ها و زیرساخت ها صورت گیرد، اساسا از خود مجازات حبس کارآمدی بیشتری خواهد داشت. در طی ده سال قبل مجازات های جایگزین حبس، رشد منطقی داشته است پورمند عنوان کرد: ما بیشتر از ۱۰ سال است که مجازات جایگزین حبس را در محاکم دادگستری های سراسر کشور دنبال می نماییم، در خلال این ده سال، آمار مجازات های جایگزین حبس رشد خوب و منطقی داشته است. به صورت مثال اگر سال ۹۳ که نخستین سال اجرای مجازات های جایگزین حبس بود را در نظر بگیریم شاید کمتر از ۵ هزار رای در محاکم سراسر کشور صادر شده بود، ولی سال قبل که آماری عرضه شد بالغ بر ۱۷۰ هزار رأی؛ نزدیک به دو، سه درصد مجموع آرا کیفری که در دادگاه های سراسر کشور صادر می شود، سهم مجازات های جایگزین حبس بود که البته سهم قابل توجهی نیست، اما روندی که طی شده و ما از کمتر از ۵ هزار رای به این آمار رسیدیم قابل توجه است و امیدوارم که سال جاری هم بیشتر از ۲۵۰ هزار رای در حوزه جایگزین های حبس در سال ۱۴۰۲ صادر شود که به نظر می آیند این روند توسعه ای یک روند منطقی است، اما باید سهم بیشتری را برای جایگزین های حبس قائل باشیم و این ظرفیت در جامعه ما وجود دارد. وی تصریح داشت: در قسمت مجازات های جایگزین حبس، قاضی بر اساس قانون رای صادر می کند و در قانون هم چارچوب ها به شکل کامل لحاظ شده است. در کدام جرایم قضات ملزم به اعمال مجازات جایگزین حبس هستند؟ مدیر کل جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه در ظرفیت این برنامه نمی گنجد که بتوان به صورت کامل تقسیم بندی جایگزین های حبس را بر مبنای قانون توضیح داد، عنوان کرد: در بخشی از مجازات جایگزین حبس، قاضی ملزم است که این رای را صادر کند؛ بعنوان مثال اگر مجازات جرمی کمتر از ۶ یا ۳ ماه باشد و یا یک جرمی غیر عمدی اتفاق افتاده باشد و مجازات آن کمتر از ۲ سال حبس باشد قضات در این موارد ملزم به صدور مجازات جایگزین حبس هستند و از خود نمی توانند اعمال قانون کنند. البته در حالی که فرد سوابق مختلف داشته باشد و یا ضرر و زیانی که وارد کرده جبران نشده باشد، قانون چاره اندیشی کرده است. پورمند اظهار داشت: علاوه بر موارد قانونی که به آن اشاره شد و در آن قاضی به صورت کامل این اختیار را ندارد که در کجا حکم مجازات جایگزین حبس صادر کند و در کجا صادر نکند، آیین نامه اجرایی هم دارد یعنی مطابق با آیین نامه های اجرایی در مورد مجازات جایگزین حبس و همینطور سایر مجازات های ارفاقی به صورت مثال مراقبت تحت سامانه های الکترونیکی، این ها بخش نامه ها و آیین نامه هایی است که با مشارکت وزارت خانه های مختلف تهیه شده و توسط دولت و یا توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ گردیده و علاوه بر محدودیت های قانونی و آیین نامه ای به صورت مرتب، سالانه و هرزمان که احساس نیاز شود، مقامات مختلف قضایی، بخش نامه هایی را برای هماهنگی محاکم در این عرصه ابلاغ می کنند. وی تاکید داشت: یکی از مباحثی که قانونگذار در مبحث مجازات های جایگزین حبس با حساسیت به آن توجه کرده است، سنخیت بین جرم ارتکابی و مجازات جایگزین حبسی است که قاضی می خواهد برای آن در نظر بگیرد بحث دیگر رعایت شخصیت مجرم است، چونکه ما قصد آنرا نداریم که از مجرم انتقام بگیریم بلکه می خواهیم مجرم در حد جرمی که مرتکب شده اصلاح شود؛ ازاین رو چارچوب های قانونی ما با استانداردها و قوانین مدرن دنیا که بر مبنای آن تدوین می شود کاملا مطابقت دارد و بالاتر از آن با معیارهای شرعی و قانون اساسی ما انطباق کامل دارد. استقبال دستگاه قضا از نقدهای وارده به مجازات های جایگزین حبس مدیر کل جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: در مواردی، خیلی از حقوقدانان دلسوز و اساتید دانشگاه، نقدهایی را در صدور برخی آرا در ارتباط با مجازات های جایگزین حبس عرضه کردند که خوشبختانه مسؤولین ارشد قوه قضاییه به صورت منطقی از این نقدها استقبال کردند و ریاست محترم قوه قضاییه و سایر مقامات عالی رتبه دستگاه قضایی به مبحث ورود کردند و سفارش های لازم را برای اصلاح مبحث عرضه کردند. پورمند اضافه کرد: در مواردی فرض را بر این می گذاریم که رای مجازات جایگزین حبس، سنخیت لازم را با جرم ارتکابی نداشته است، اما آیا این رای نشاندهنده عملکرد نظام عدالت کیفری ما در حوزه جایگزین های حبس است؟ امکان دارد بیشتر از ۲۰۰ هزار رای در حوزه مجازات های جایگزین حبس صادر شود، بعضی از اساتیدی که منتقد بعضی از مجازات ها بودند خیلی از آرا جایگزین های حبسی که محاکم دادگستری صادر کرده اند را تحسین کردند و نسبت به آنها واکنش مثبت نشان داده اند بنابراین در این جا انتظار می رود که رسانه ها برای توسعه مبحث وارد عمل شوند و مبحث را تبیین کنند. وی افزود: شاید تعداد آرا جایگزین های حبسی که سنخیت و تناسب لازم را با جرم ارتکابی نداشته باشد و حساسیت های جامعه را بر می انگیزد حتی به کمتر از یک درصد مجموع آرایی که در این عرصه صادر می شود نرسد و دلیل آن هم اینست که مکانیزم های مختلف و ساختارهای مختلفی که در درون قوه قضاییه است چه دادگاه های تجدید نظر، چه دیوان عالی کشور و چه سایر بخش های نظارتی قوه قضاییه، مانع صدور این آرا هستند. مدیر کل جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: یک رای نمی تواند مبنای قضاوت در مورد یک نظام عدالت کیفری باشد. حتی دیدگاه جامعه و افکار عمومی، برآیند کلی یک مجموعه را مدنظر قرار می دهد البته باید مراقبت و تلاش لازم صورت گیرد که حتی یک رای مغایر قانون اتفاق نیفتد. پورمند اظهار داشت: آیا میتوان تصور کرد در کشورهایی هم که سالیان سال در این عرصه کار کردند و برای خود رتبه هایی را در دنیا قائل هستند، هیچ رأیی غیر قانونی و خلاف خواست جامعه صادر نشده باشد؟ بعید است، اما تلاش کردند میزان ارتکاب جرم در جامعه خویش را کاهش دادند و کیفیت صدور آرا را بالا بردند و ما هم باید همین راه را در پیش بگیریم. وی در پاسخ به این که آیا میتوان شعبی را به جرایمی اختصاص داد که ظرفیت این نوع مجازات ها را دارند، اظهار داشت: راهکار تخصصی کردن شعب و همینطور راهکارهایی که بتواند به صورت دقیق تر و با سرعت بهتری به پرونده ها رسیدگی شود در قسمت های مختلفی در حال اجرا می باشد، به صورت مثال در حوزه بورس و حوزه جرایم نوپدید و… این اتفاق در حال انجام می باشد، اما اگر بخواهد این کار تا حد زیادی گسترش پیدا کند نیازمند امکانات و نیازمند نیروی مکفی است که تلاش هایی از ناحیه مسؤولین قوه قضاییه در حال انجام می باشد و همکاری هایی هم تا کنون صورت گرفته که باید بیشتر شود تا ما بتوانیم این دفعه سنگین را به سرمنزل مقصود برسانیم. مدیر کل جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مجازات های جایگزین حبس خدمات عمومی است که هم اثرگذاری بهتری برای مجرمین دارد و هم جامعه از نفع آن بیشتر برخوردار می شود، اما این که ما چه آرایی را صادر نماییم که مبتنی بر منفعت اجتماعی و منافع عمومی باشد نیازمند این هستیم که دستگاههای اجرایی که در قانون و آیین نامه از آنها بعنوان دستگاههای پذیرنده یاد می نماییم بر مبنای متن و صراحت قانون مجازات اسلامی و آیین نامه مربوطه ظرفیتهای خویش را به دستگاه قضایی ابلاغ کنند.
منبع: onlytravel.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب